أثارت قضية المنطقة الصناعية الرأي العام بأملج وبدى ذلك واضحا من ردود الأفعال التي يتم مناقشتها بين الفينة والأخرى حول مصير هذا القرار الذي يعتبره الكثيرين والمتابعين أنه أصدر من غير دراسة .. كاتب صحيفة املج انس الدريني كان له رأي في هذا الموضوع من خلال مقال جاء تحت عنوان) المنطقة الصناعية ... أكثر من علامة استفهام) حيث جاء نص المقال كما يلي : - المنطقة الصناعية ... أكثر من علامة استفهام ؟؟؟ نصف ساعة كانت كافية لزيارة تلك المنطقة التي تعج بالرمال المتحركة والتي غطت منتصف الطريق المؤدي إلى الجهة الأخرى الخاوية تماما سوى من بعض الأحواش التي تترك أمامك أكثر من علامة استفهام وهو الأمر الذي جعلنا نقوم بإجراء اتصالات عديدة ببلدية املج للقيام بتحقيق صحفي حول المنطقة الصناعية لنعرف حيثيات هذا الموضوع الشائك لكن وللأسف لم نجد تجاوبا حيال هذا الشأن الحساس والذي بات حديثا يُشعل المجالس في املج . إنها حالة من التذبذب في القرار جعلت مُلاك الورش ومصانع البلك في محافظة أملج يتأرجحون بين إغلاق ورشهم أو معاودة تشغيلها بعد أن قررت بلدية أملج قفل الورش ومصانع البلك لإشغال المنطقة الصناعية المزمع إقامتها في (وادي القواق) لتعود مرة أخرى وتمهلهم شهرا في انعكاس صريح لحالة التوتر التي تكتنف الأمر دون أن ندرك ما الذي يحدث بالتحديد . بطبيعة الحال لن ننكر أهمية أن تكون هناك منطقة صناعية معزولة عن الأحياء السكنية بل أنها تمثل حلا حضاريا يخدم البيئة والإنسان خصوصا إذا ما تصورنا حجم الفوضى والتلوث الذي يشهده حي كالبطحاء أو حالة مدخل المحافظة شمالا وهو بهذا المنظر الذي لا يليق بان يكون انطباعا أولا لزوار المحافظة ..لكن المعاناة تكمن في هذه القرارات التي تأتي دون روّية أو إدراك لحجم المعاناة أو دون توفير بدائل مقنعة !! فالبلدية تفرض على ملاك الورش الانتقال إلى المنطقة وتغض الطرف عن واقع تلك الكثبان التي تحيط بالمنطقة وهو الآمر الذي يفرض على ملاك هذه الورش القيام بتهيئة الأرض بالحفر والتسوية وهو ما يتطلب مبالغ مالية باهظة لا اعرف حقيقة من أين لهؤلاء اللذين بالكاد يؤمنوا فواتير الكهرباء ومعاشات عمالهم أن يقوموا بهذه الخطوة التعجيزية .. إذا كان الاستمرار في الخطأ هو المعيب فالوقوع في الخطأ نفسه ليس عيبا .. إذا لماذا لا تتراجع بلدية املج عن المضي في تنفيذ هذا القرار وتقوم بتُسيلم المنطقة بأكملها (لمستثمر) يتولى تهيئتها بشمولية تضمن توصيل الماء والكهرباء وتسوية وتثبيت الأرض أسوة بباقي المدن القريبة منا وليكن التأجير بصورة رمزية يُتفق عليها على أن يتم توزيع القطع وفقا لترتيب معين وخطة تنظيمية تراعي الفروقات بين الأنشطة المزاولة .. على أية حال الأمر ليس بالمعجز إذا ما أرادت البلدية فعلا الوصول إلى نقطة التقاء مع المواطن إذ من غير المعقول أن تغلق مصانع البلك هكذا فجأة وتتوقف حركة البناء والاستثمار وهي المحرك للنشاط الاقتصادي للبلد .. لابد من تمديد المهلة وكلنا أمل في أن تتحرك البلدية (كما عودتنا ) نحو توفير البدائل الاكثر موائمة لواقع المنطقة لا أن تدير وجهها عنا وتتركنا نسأل أنفسنا ( ايش الهرجة يا هوووو ) . كاتب صحيفة املج : أنس علي الدريني لمتابعة الأحداث أولاً بأول على جوال أملج أرسل رقم 1 إلى 805524 لمشتركيSTC
