النيابة تفرج عن رجلي الهيئة في واقعة "فيديو التجمهر".. وكاميرات المول تثبت براءتهما

أكدت مصادر ل "تواصل"، أن النيابة العامة أمرت بالإفراج اليوم الخميس، عن عضوي هَيْئَة الأَمْر بالمعروف والنهي عن المنكر، في واقعة "فيديو التجمهر" في أحد المولات غرب الرياض، وثبت للنيابة من مشاهدة وقائع الحادثة عبر كاميرات المراقبة في المول أن رجلي الهَيْئَة لم يتعديا على الفتاة.
وقَالَت المصادر ل "تواصل"، إن النيابة العامة أَطْلَقَت سراح رجلي الهَيْئَة بناءً على الدليل الثابت الذي أَظْهَرَته كاميرات السوق التِجَارِيّ.
وطبقاً لمصادر "تواصل" فإن عضوي الهَيْئَة – تحتفظ "تواصل باسميهما" – عُرضا في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الخميس على النيابة العامة وَتَمَّ إِطْلَاق سراحهما.
وكان صدر قرار بإِيقَاف رجلي الهَيْئَة على إثر ادعاء فتاة تعمل في مول بحي لبن غرب الرياض، أن رجلي الهَيْئَة اعتديا عليها، وزعم شقيق الفتاة أنه تم الاعتداء على أخته وكسرت أظافرها؛ وَهُوَ مَا ثَبَتَ للنيابة العامة التي أفرجت عنهما عدم صحته طِبْقَاً لكاميرات التصوير في المول التِجَارِيّ.
وبدأت الواقعة عندما كان أعضاء الهَيْئَة الميدانيين بظهرة وادي لبن، في عمل ميداني بأحد الأسْوَاق التِجَارِيّة في ظهرة وادي لبن، ووجهوا فتاة في المول بالدخول إِلَى المحل الذي تعمل فيه خُصُوصَاً، ضمن نطاق عملهم، ولكن الفتاة قابلت رجال الهَيْئَة بالسب والشتم بعبارات بذيئة وغير لائقة تظهر بوضوح في الفيديو الذي صورته إِحْدَى زميلاتها ونشرته على مواقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ.
وعلى إثر الواقعة، أعلن محمد بن إبراهيم السبر، المتحدث الرسمي لفرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، أنه صدر قرار بكف يد اثْنَيْنِ من أعضاء فرقة هَيْئَة الأَمْر بالمعروف، عن العمل إلى حين انتهاء التحقيق من قبل النيابة العامة، والتي تتولى بحكم الاختصاص التحقيق مع جميع أطراف قضية "فيديو التجمهر".
وقال المتحدث الرسمي لفرع الرئاسة العامة لهَيْئَة الأَمْر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، الشيخ محمد السبر، إنه "إلحاقاً لما صدر من تصريح بِشَأْنِ المقطع المصور والذي تظهر فيه إحدى فرق الهَيْئَة في تجمهر بالقرب من أحد المجمعات التِجَارِيّة، فإنه بِنَاءً عَلَى مَا يتطلبه التحقيق في الموضوع؛ فقد صدر قرار بكف يد اثْنَيْنِ من أعضاء فرقة الهَيْئَة عن العمل إلى حين انتهاء التحقيق من قبل النيابة العامة، والتي تتولى بحكم الاختصاص التحقيق مع جميع أطراف القضية".
وطبقاً لمقطع الفيديو المتداول حول الواقعة، يحق لعضوي الهَيْئَة نظاماً رفع دعوى سب وقذف ضد الفتاة، ومن قامت بتصوير المقطع ونشره.