ضبطت وزارة العمل والتنمية الاجْتِمَاعِيّة 67 منشأة باعت تأشيرات عمل موسمية للحج، لمخالفتها ضوابط اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأَعْمَال المؤقتة والموسمية، وَتَمَّ تغريمها مبالغ مالية، وصل إِجْمَاليها إلى 64.56 مليون ريال، إِضَافَةً إلى منعها من دخول المنافسات الخَاصَّة بالأَعْمَال المؤقتة والموسمية لمدة خمس سنوات وإحالتها للجهات المختصة. وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل: "إن التجاوزات التي ارتكبتها المنشآت المخالفة جاءت على النحو الآتي: بيع تأشيرات، عدم صحة عنوان المنشأة، وعدم تقديم بيان بأسماء ومهن العمالة". وأَوْضَحَ أبا الخيل أن الوزارة والجهات الرقابية تتابع وتتأكد في موسم الحج من أن التأشيرات الموسمية تستخدم في الغرض الذي صرفت من أجله بناء على اللوائح المنظمة لذلك. وَأَشَارَ المتحدث الرسمي إلى أن اللائحة تنص على معاقبة المنشأة التي يثبت تورطها في بيع التأشيرات الموسمية التي حصلت عليها؛ وذلك بغرامة مالية تصل إلى خمسة عشر ألف ريال للتأشيرة الواحدة، إِضَافَةً إلى منعها من الدخول في المنافسات الخَاصَّة بالأَعْمَال الموسمية لمدة خمسة أعوام، وإحالتها للجهات المختصة. وَأَكَّدَ: "أنه فِي حَالِ ثبوت تقديم المنشآت المستفيدة من التأشيرات الموسمية عنواناً غير صحيح، سواء للمقرِّ الدائم أو المقرِّ المؤقت، فإنه ووَفْقَاً للّائحة التنظيمية لتأشيرات الأَعْمَال المؤقتة والموسمية ستتعرض لغرامات مالية تصل إلى 8 آلاف ريال، فيما سيتم فرض غرامات مالية تصل إلى 10 آلاف ريال على المنشآت التي استخرجت تأشيرات موسمية، ولم تقدم بياناً بأسماء ومهن العمالة لدى وزارة العمل والتنمية الاجْتِمَاعِيّة والجهات المختصة". ودَعَا أبا الخيل، أصحاب العمل إلى استخدام تأشيرات الأَعْمَال المؤقتة والموسمية للغرض الذي صُرفت من أجله، وعدم التلاعب والعبث بها لمصالح شخصية.
