رفضت لجنة الشؤون الاسلامية والقضائية في مجلس الشورى الاقتراح المقدم من أربعة أعضاء حول "زواج القاصرات"، وأكدت أن الموضوع من اختصاص هيئة كبار العلماء ومطروح أمام الهيئة وأنها بصدد إصدار قرار بشأنه، ولا يجوز للمجلس مناقشته، مما أثار ردود فعل غاضبة من مقدمي التوصية. وقالت مصادر إن لجنة الشؤون الإسلامية في مجلس الشورى رفضت تبني توصية تنظيم زواج القاصرات المقدمة على تقريرها بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل، لأن الموضوع «من اختصاص هيئة كبار العلماء ومطروح أمامهم وبصدد إصدار قرار بشأنه»، طبقاً ل "عكاظ". في المقابل تمسك الأعضاء الذين تقدموا بالاقتراح والتوصية بمناقشته وهم: الدكتورة موضي الخلف، والدكتورة لطيفة الشعلان، والدكتورة نورة المساعد، والدكتور عيسى الغيث، والدكتورة فوزية أبا الخيل، وقالوا إنهم سيطرحونها أمام المجلس في إحدى جلساته القادمة لإخضاعها لتصويت الأعضاء. وقالت الدكتورة موضي الخلف أن مقترح تنظيم زواج القاصرات قدم كتوصية وليس كمشروع وفق المادة 23 من نظام المجلس، لأنه لا يوجد لدينا قانون للأحوال الشخصية كبقية الدول، وفي ظل هذا الفراغ التشريعي -حسب وصفها- لا يمكن تقديم موضوع زواج القاصرات إلا كتوصية، لاسيما أن العمل في وزارة العدل مبني على لائحة مأذوني عقود الأنكحة وتعاميم بتعليمات صادرة من وزارة العدل (أي أنها أمور تنفيذية). وأضافت "الخلف" أن اعتذار لجنة الشؤون الإسلامية في المجلس عن تبني التوصية بحجة أن الموضوع من اختصاص هيئة كبار العلماء، ومطروح أمامهم وبصدد إصدار قرار هو اعتذار يصادر دور مجلس الشورى، كجهاز استشاري وكجهة مسؤولة عن رفع اقتراحاتها للملك والنابعة من حاجات المجتمع الآنية، موضحة أن وجود بعد شرعي للتوصية لا يمنع من تناوله في المجلس إطلاقا. التوصية التي تقدم بها الأعضاء الأربعة تتضمن، "على وزارة العدل عدم عقد النكاح للفتيات دون سن 15 إطلاقا، وأن يكون عقد النكاح للفتيات دون سن 18 بضوابط أربعة، وهي موافقة الفتاة والأم، وتقرير طبي من لجنة مختصة لتأكيد أهلية الفتاة الجسدية والنفسية والاجتماعية للزواج، وألا يكون عمر الزوج أكثر من ضعف عمر الفتاة، وأن يكون عقد النكاح عن طريق القاضي المختص بمثل هذه الأنكحة المشروطة".
