كشف ممثلو وزارة الإسكان والشركة المشغلة لبرنامج الشبكة الوطنية لخدمات الإيجار "إيجار"، عن جهود حثيثة لإقرار توثيق عقد الإيجار الموحد بين أطراف العملية التأجيرية بالبرنامج ليكون بحسب نظام الحجز والتنفيذ ما يسهم في رد حقوق المواطنين ويمنع المماطلة في السداد والتلاعب بأموال الناس. وبينّوا أن المرحلة الحالية من "إيجار" مجانية واختيارية ولكن في المرحلة المقبلة سيصبح الانضمام للشبكة إلزامياً سواء على المؤجر أو المستأجر أو الوسيط العقاري، مشيرين إلى أنه يتيح الفرصة لتعريف المؤجر والوسيط العقاري على حد سواء بالحالة المالية للمستأجر وعدم وجود اسمه من ضمن المماطلين في دفع الإيجارات. ودعوا خلال اللقاء التعريفي الذي نظمته غرفة الأحساء ممثلة باللجنة العقارية بالتعاون مع وزارة الإسكان، جميع المكاتب العقارية المرخصة إلى الانضمام إلى شبكة "إيجار" لدورها في تعزيز الأمن الوطني. بحسب "الجزيرة".
