الشورى يؤكد استمرار مبادراته لمعالجة قضايا البطالة وتوطين الوظائف

تبنى مجلس الشورى مؤخراً مبادرات لمعالجة عدداً من القضايا ذات الأهمية الوطنية وأولى المجلس هذه القضايا أهمية كبيرة وجعلها ضمن أجندة وجدول أعماله ومناقشاته ، وتبنى المجلس العديد من القرارات بشأنها والتي تهم الوطن والمواطن، في مقدمتها مشكلة البطالة،وتعزيز جهود توطين الوظائف، حيث أقر فصل قطاع العمل في وزارة مستقلة بما يسهم في تطبيق خطط طموحة للتدريب والتوظيف تستثمر مخرجات التعليم، وتوفر فرصا كريمة للمواطنين، كما تم توحيد جهات الاستقدام وإنشاء صندوق لتسهيل توظيف المواطنين ، وطالب باستحداث هيئة عامة لرعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دورها في الاقتصاد الوطني والتوظيف.
توحيد جميع جهات الاستقدام
وجاء أبرز ما تم في هذا الشأن والمتعلق بعلاج البطالة في عدد من القرارات التي أصدرها المجلس تهدف إلى اتخاذ إجراءات تنظيمية عاجلة تتعلق بتوحيد جميع جهات الاستقدام وإناطتها بوزارة العمل وتحديد سقف للعمالة الوافدة ومرافقيها.
ومراجعة الضوابط والإجراءات اللازمة لترشيد استقدام العمالة المنزلية ، المراجعة المستمرة لوضع عمالة الشركات التي لها عقود مع الدولة ، مع دعم الأجهزة المناط بها الرقابة على العمالة الفائضة ، ومراجعة واقع المحلات التجارية ، مع التأكيد على أن يعاد تكوين مجلس القوى العاملة باسم «المجلس الأعلى للقوى العاملة» ويكون من اختصاصاته: وضع الخطط اللازمة للقوى العاملة، واقتراح الأنظمة واللوائح المتعلقة بالقوى العاملة، والمراجعة الدورية لقواعد استقدام وتوظيف العمالة غير السعودية، ووضع الحوافز المادية والمعنوية التي تشجع العمالة الوطنية.
فصل قطاع العمل في وزارة العمل عن الاستقدام
كما جاءت قرارات المجلس في هذا الشأن فصل قطاع العمل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والأجهزة الإدارية المسؤولة عن الاستقدام ليكون وزارة مستقلة للعمل تتولى شؤون القوى العاملة في القطاع الخاص باسم وزارة العمل، من اختصاصاتها تنفيذ الخطط والبرامج، واقتراح الأنظمة واللوائح، وإيجاد قواعد معلومات متكاملة وإبداء الرأي في مسائل القوى العاملة، ووضع وتنفيذ القواعد للاستقدام، وتنظيم شؤون العمل والعمال، وإنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية الذي يعنى بتأهيل وتوظيف القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص ، وتكثيف الجهود لزيادة فعالية المؤسسات التعليمية، وحفز النمو الاقتصادي المحلي، والنظر في إيجاد بيئة مناسبة لعمل المرأة.
ووافق مجلس الشورى على مقترح بدراسة إضافة مادة جديدة لنظام العمل تتعلق صرف اعانة شهرية للسعوديين العاطلين عن العمل ونص المقترح على صرف إعانة مالية شهرية للسعوديين العاطلين عن العمل المسجلين لدى وزارة العمل لفترة محددة أو حتى يجدوا فرص العمل المناسبة على أن يحدد المقدار والضوابط في نظام أو لائحة تصدرها وزارة العمل. كما أقر المجلس إدراج قياس معدلات البطالة بين المواطنين في الإحصاءات السكانية، وجعل إحصائية التعداد السكاني لعام (1431ه) سنة الأساس للسنوات القادمة، مع تكليف مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بحصر أعداد العمالة الأجنبية الفعلية، وتصنيفها بصفة دورية ؛ لتكون مرجعاً لرسم الخطط المستقبلية لتنمية الموارد البشرية ، فضلاً عن قراراً يتعلق باستحداث هيئة للمنشآت الصغيرة وتفعيل دورها في الاقتصاد والتوظيف ، مع التأكيد على أهمية إجراء مراجعة شاملة لخطط وإجراءات توظيف السعوديين في ضوء المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد الوطني ، وتقوم لجنة الاقتصاد والطاقة بالمجلس حالياً بدراسة مشروع نظام الهيئة الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي تقدم به عدد من أعضاء المجلس بناء على المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى ، ومن المتوقع في حال إقراره والعمل به أن يكون له دوراً أساسياً في زيادة فرص العمل للموارد البشرية ومعالجة مشكلة البطالة .
إحلال القوى العاملة الوطنية مكان القوى العاملة الأجنبية
وتضمنت قرارات مجلس الشورى المتعلقة بعلاج مشكلة البطالة قراراً يؤكد على إحلال القوى العاملة الوطنية مكان القوى العاملة الأجنبية في المصانع بالجبيل وينبع ، إضافة إلى قرار يتعلق بسعودة وظائف قطاع تجارة الجملة والتجزئة ووضع حد أدنى للأجور. وشملت قرارات مجلس الشورى بخصوص معالجة مشكلة البطالة القرار الخاص بتكثيف برامج صندوق تنمية الموارد البشرية للتدريب والتوظيف بجميع المناطق متضمناً القرار تفعيل اتفاقيات التوظيف التي يعقدها صندوق تنمية الموارد البشرية مع الغير بجعلها ملزمة لجميع أطرافها، وإيجاد الآليات الفعالة لضمان استمرار من يتم دعمهم في وظائفهم بعد انتهاء فترة دعم الصندوق لهم، وتوزيع برامج الصندوق في مجالي التدريب والتوظيف وتكثيفها في جميع المناطق والمحافظات، والتوسع في البرامج الموجهة للمرأة، والعمل على إعطاء اهتمام أكبر لبرامج الصندوق المقدمة لطالبي العمل الذين تقل مؤهلاتهم عن الثانوية العامة.
إجراء دراسات لمعرفة أعداد الباحثين عن العم
كما صدر عن المجلس ضمن قرارته بهذا الشأن قرار يؤكد أهمية إجراء دراسات لمعرفة أعداد الباحثين عن العمل من السعوديين وأسباب عدم توظيفهم ، وقرار بسعودة المهن التجارية والوظائف الإدارية ، وإيجاد برنامج إحصائي يوفر بيانات عن العاطلين وتوزيعهم حسب الجنس والمنطقة وفترة التعطل ، وإنشاء مكاتب توظيف نسائية ودراسة وضع مكاتب التوظيف الأهلية ، وقرار يتعلق بمعالجة انتشار المحلات الصغيرة وتوطين وظائف العاملين فيها ، وقرار يتضمن تخفيض الضمان البنكي لمزاولة التعقيب على المعاملات في الجهات الحكومية ، وقرار يتعلق بإيجاد قاعدة معلومات للاستفادة من خبرات وقدرات المتقاعدين ، وتوفير قاعدة بيانات عن سوق العمل واحتياجاته وطالبي العمل ، كما تضمنت قرارات المجلس لعلاج مشكلة البطالة في المملكة قراراً يتعلق بالتأكيد على الوزارات والأجهزة الحكومية بتزويد مركز المعلومات بوزارة الخدمة المدنية بيانات تفصيلة عن جميع وظائف البنود والعاملين عليها ، مع التأكيد على الإسراع بتحديث نظام الخدمة المدنية ، وتوجيه وزارة الخدمة المدنية بأن تقوم بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى بوضع حلول جذرية للوظائف الشاغرة، والعمل على إشغال الوظائف الشاغرة المطلوب شغلها من قبل هذه الجهات.
وأن تُضمن الوزارة تقاريرها السنوية المشكلات التي يعاني منها الموظفون في المجالات المختلفة، مثل: التجميد الوظيفي، وتوضيح الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأنها، وتضمين التقارير السنوية للوزارة ما يحدث في الجهات الحكومية من تجاوزات لنظام ولوائح الخدمة المدنية، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجة ذلك ، ووضع نظام آلي يربط الوزارة بالجهات الحكومية الأخرى يعالج مشكلة قصور بيانات الوظائف والموظفين، بما يضمن توفرها لدى الوزارة.
وجاءت قرارات مجلس الشورى لمواجهة مشكلة البطالة وتجنب مخاطرها الأمنية والاجتماعية لتشمل تنفيذ برنامج مستمر لتهيئة طالبي العمل من خلال العمل على تنفيذ برنامج تهيئة طالبي العمل بشكل مستمر للذكور والإناث بالتنسيق مع مكاتب العمل؛ بحيث يستفيد منه أكبر عدد من المسجلين لطلب العمل، ممن لم يسبق لهم الاستفادة من هذا البرنامج، مع إقرار مايشجع على الالتحاق به ، والتوسع في برامج صندوق تنمية الموارد البشرية، الموجهة إلى طالبي العمل من غير المؤهلين الذين لا يستفيدون من برنامج التدريب المرتبط بالتوظيف؛ بهدف تأهيلهم وتدريبهم وفق احتياجات سوق العمل، ، كما شملت القرارات قراراً يتضمن خفض سن التقاعد للموظفة مع حقها في التقاعد المبكر بعد 15 عاماً وتوظيف السعوديات في مؤسسات التعليم الخاصة .