أصدر رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف، قراراً بالنظر في القضايا التجارية، مُحدداً عقد أولى الجلسات في غضون 20 يوماً من تاريخ القيد، وألا يتجاوز تأجيل نظر الدعوى 3 جلسات للمرافعة. وتضمّن القرار التشديد بتبليغ المدعى عليه بالدعوى مع نسخة من صحيفتها ومرافعاتها والجلسة المحددة لها، وإيداع المذكرة الجوابية قبلها لدى الإدارة، كما تضمّن التحقّق في الجلسة الأولى من الجوانب الشكلية للدعوى، وعدم تركها لجلسات لاحقة، خصوصاً فيما يتعلّق بجوانب القبول، والاختصاص النوعي والمكاني، بحسب "الرياض". وأكد القرار تطبيق إجراءات تُخفّف الأعباء الإدارية على القاضي بإسناد بعض الإجراءات للإدارة المختصّة في المحكمة، ومنها تبليغ المدعى عليه عن طريق إدارة الدعاوى، وإيداع مذكرة الدفاع الأولى لديها، وتطبيق إجراء تبادل المذكرات بين الأطراف مع تحديد عدد مرات تبادلها ومددها، وربط هذه الإجراءات بمؤشرات قياس الأداء بالديوان، والمرتبطة بإدارة التفتيش القضائي. ورأى المحامي والمستشار القانوني الدكتور محمود حمزة المدني، أن القرار يجعل القاضي أكثر تفرّغاً للنظر في القضايا، ودراسة المستندات، وممارسة أعمال القضاء الفعلية دون انشغاله بأعمال إدارية تستنزف من وقته، وتلفته عن الفصل في القضايا، كما أن القرار سيُحدث نقلة نوعية في القضاء التجاري الحالي بتقليص أمد التقاضي مع تحقيق جودة عالية، مما يُعد معياراً مهم جداً للعملية التجارية.
