"جهات عليا" تحسم الجدل.. إعفاء "ساهر" من "رسوم أجرة المواقع"

حسمت جهات عليا اختلاف الآراء بين 5 جهات حكومية حول فرض رسوم أجرة على المواقع المستغلة من قبل نظام "ساهر" في مدن المملكة، وذلك بالموافقة على رأي وزارتي المالية والداخلية وهيئة الخبراء، بعدم مناسبة تحصيل أجرة للمواقع المستغلة في وضع الكاميرات الخاصة بالرصد.
وأكدت مصادر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية وديوان المراقبة العامة طلبا فرض أجور على المواقع المستغلة من قبل "ساهر"، إلا أن "المالية" و"الداخلية" و"هيئة الخبراء" دعمت مواقفهم بعد تقديم تبريرات الموافقة على عدم مناسبة فرض أجور على مواقع تركيب مكونات "ساهر"، ومنها أن مكونات النظام من كاميرات وأعمدة حاملة لها وكاميرات متحركة وسيارات هي ملك للدولة "الداخلية- الإدارة العامة للمرور"، إضافة إلى أنه ووفقا للعقود المبرمة بين وزارة الداخلية والشركة المتعاقدة، فإن الشركة ما هي إلا مقاول مسؤول عن التركيب والتشغيل والصيانة مقابل جزء من إيرادات المخالفات المرورية بحسب الإنجاز والتشغيل والتركيب.
وأوضحت المصادر، أن التبريرات دعمت موقف المالية والداخلية وهيئة الخبراء، وذلك أن مكونات نظام "ساهر"، لا يمكن أن يستفاد منها في ضبط المخالفات المرورية ومن ثم قيام المسؤولية القانونية على المخالف، بتسجيل المخالفة عليه ودفع الغرامة المترتبة على هذه المخالفة إلا بربطها بالإشارات واللوحات والعلامات المرورية، وبذلك فإنها تعد جزءا من تلك الإشارات واللوحات والعلامات، وبالنظر إلى عدم استحصال قيمة إيجارية ورسوم عليها، فإن هذا ينطبق على مكونات نظام "ساهر"، لأن الجزء يتبع الكل.
كما ساقت التبريرات التي وافقت عليها "الجهات العليا" أن الضبط الآلي للمخالفات يستوجب وجود مثل هذه الكاميرات والأعمدة الحاملة لها وكذلك السيارات، وأنها جزء من المنظومة المرورية التي تساعد على ضبط تجاوزات السرعة أو المخالفات المرورية سواء قام بها أشخاص طبيعيون "رجال المرور"، أو أشخاص اعتباريون "الشركات المشغلة"، بحسب "الوطن".
وأشارت المصادر إلى أن التبريرات استرجعت طريقة رصد المخالفات في السابق، عن طريق الرصد بالرادار الموجود بسيارات المرور العادية أو السرية، وتحولت في الوقت الآني بطرق أكثر دقة وتقنية في رصد المخالفات، ولم يسبق للبلديات المطالبة بأجرة على سيارات المرور السرية أو العادية التي كانت تقوم برصد المخالفات في الشوارع والطرق، وقالت: "إنه من باب أولى عدم المطالبة بقيمة إيجاريه أو رسوم لهذه الحالة".