«الزراعة» و«البلديات» يضعان 4 معايير لتجزئة الأراضي الزراعية

قال المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، خالد المسعود، ‘‘إن الوزارة تسعى للحفاظ على عدم تفتيت الحيازات الزراعية وتسعى للمحافظة على المياه في الأراضي المتواجدة على تكوينات المياه غير المتجددة، والتي يعول عليها كمصادر لمياه الشرب‘‘.
وأكد المسعود، أن وزارتا الزراعة، والشؤون البلدية والقروية، وضعتا 4 معايير لتنفيذ الضوابط التي أقرها مجلس الوزراء، حيال تجزئة الأراضي الزراعية مطلع العام الجاري، بهدف عدم تفتيت الحيازات، بحسب ‘‘الوطن‘‘ وهذه المعايير هي:
1- إذا كانت الأراضي الزراعية، واقعة في منطقة الرف الرسوبي ‘‘مياه غير متجددة‘‘، وذلك على امتداد تكاوين العرب، والجبيلة، ووادي حنيفة، وطويق، التي لا يُعوّل عليها كمصادر لمياه الشرب، والأراضي الواقعة في منطقة الدرع العربي ‘‘منطقة المياه المتجددة‘‘، وضمن مراحل التنمية بالنطاق العمراني المعتمد أو الحيز العمراني، فيتم تجزئتها إلى مساحات لا تقل عن 10 آلاف متر مربع لكل جزء وفقا للضوابط والاشتراطات، لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة البيئة والمياه والزراعة.
2- إذا كانت الأراضي الزراعية، واقعة في المناطق ذات المياه غير المتجددة ضمن مراحل التنمية بالنطاق العمراني المعتمد أو الحيز العمراني، فيتم تعديل استعمالها إلى الاستعمال السكني، وفقا للضوابط والاشتراطات المعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة البيئة والمياه والزراعة.
3- إذا كانت الأراضي الزراعية واقعة في منطقة الرف الرسوبي ‘‘مياه غير متجددة‘‘ وذلك على امتداد تكاوين "العرب، الجبيلة، وادي حنيفة، طويق"، التي لا يُعوّل عليها كمصادر لمياه الشرب، والأراضي الواقعة في منطقة الدرع العربي "منطقة المياه المتجددة"، خارج مراحل التنمية بالنطاق العمراني المعتمد أو الحيز العمراني أو ضمن حد حماية التنمية فيتم تجزئتها إلى مساحات لا تقل عن 10 آلاف متر مربع لكل جزء وفقا للضوابط والاشتراطات لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة البيئة والمياه والزراعة.
4- إذا كانت الأراضي الزراعية واقعة في المناطق ذات المياه غير المتجددة خارج مراحل التنمية بالنطاق العمراني المعتمد أو الحيز العمراني، أو ضمن حد حماية التنمية فيعتذر عن تجزئتها، ويمكن تعديل استعمالها إلى الأغراض التنموية غير السكنية وتطبق في شأنها ضوابط واشتراطات النطاق العمراني المعتمد ولائحته التنفيذية لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة البيئة والمياه والزراعة ويشترط ردم الآبار الموجودة في الأرض.