اللائحة الجديدة لخدمات «توجيه» مركبات الأجرة والخاصة

حددت وزارة النقل 4 شروط للحصول على الموافقة على تقديم "خدمة توجيه مركبات الأجرة"، بهدف الارتقاء بخدمات النقل المختلفة سواء سيارات الأجرة أو سيارات المواطنين العادية الراغبين في العمل على سياراتهم الخاصة، ومنها ضمان مالي باسم وزارة النقل/ هيئة النقل العام، بمبلغ وقدره 100 ألف ريال.
ووفقا للائحة التي أعدتها وزارة النقل المنظمة للخدمة، فهناك 3 إجراءات للحصول على الموافقة منها ربط المنشأة نظام حجز وتوزيع طلبات خدمة الأجرة بالنظام التقني المعتمد في وزارة النقل/ هيئة النقل العام "منصة وصل"، بحب "المدينة".
وبالنسبة لاشتراطات التعاقد على تقديم الخدمة فأشارت اللائحة إلى أن الوزارة أفادت بأن مدة التعاقد مع الأطراف المسموح لها لا تتجاوز مدة سريان الموافقة على تقديم الخدمة، مشيرة إلى أن من بين تلك الأطراف الأفراد السعوديون المؤهلون.
وفيما يخص الشروط التشغيلية التي سيلتزم بها مقدم خدمة توجيه المركبات فألمحت اللائحة إلى وجوب توافر اثني عشر شرطا منها، توفير أمن للبيانات وحمايتها من الفيروسات والتجسس، عدم استخدام البيانات لأي أغراض أخرى، إبلاغ الجهات المعنية بأي اختراق لبيانات المستخدمين،
وذكرت اللائحة أنه يجب أن يتوافر اثنا عشر متطلبا للتعاقد مع الأفراد السعوديين المؤهلين لتقديم الخدمة منها ألا يزيد العمر الافتراضي للسيارة عن خمس سنوات من بداية شهر يناير لسنة الصنع، كما تطرقت اللائحة إلى أحقية وكيل الوزارة لشؤون النقل إلغاء الموافقة الممنوحة لمقدم الخدمة، دون أدنى مسؤولية عليها، مع التحفظ على الضمان المقدم منه لحين سداد الغرامات المستحقة، وذلك في أربع حالات منها التعاقد على تقديم الخدمة مع منشآت/أفراد غير مرخص لهم بممارسة نشاط الأجرة العامة/الخاصة، مع تطبيق الغرامة المالية بحقه، كما ذكرت اللائحة قيمة المخالفات والغرامات المالية للمخالفين والتي تتراوح ما بين 3 إلى 5 آلاف ريال.
وفيما يلي شروط للحصول على الموافقة لتقديم الخدمة:
سجل تجاري ساري المفعول.
نظام حجز وتوزيع طلبات خدمة الأجرة وتكامله مع النظام التقني في وزارة النقل/ هيئة النقلالعام «منصة وصل».
مسؤول تقديم الخدمة وعناوين التواصل وساعات العمل.
ضمان مالي باسم وزارة النقل/ هيئة النقل العام، بمبلغ وقدره 100 ألف ريال.
وفيما يلي إجراءات الحصول على الموافقة لتقديم الخدمة:
1 – تقديم طلب من المنشأة الراغبة في الحصول على الموافقة وفق النموذج المعتمد بعد استيفاء الشروط الواردة في أولا.
2 – ربط المنشأة نظام حجز وتوزيع طلبات خدمة الأجرة بالنظام التقني المعتمد في وزارة النقل/ هيئة النقل العام "منصة وصل".
3 – يصدر وكيل الوزارة لشؤون النقل الموافقة للمنشأة لتقديم الخدمة لمدة سنة واحدة.
وفيما يلي اشتراطات التعاقد على تقديم الخدمة:
1- أن يكون التعاقد على تقديم الخدمة مع الأطراف التالية:
المنشآت والأفراد المرخص لهم بممارسة نشاط الأجرة العامة.
المنشآت المرخص لها بممارسة نشاط الأجرة الخاصة.
الأفراد السعوديون المؤهلون مع مراعاة أنظمة الجهات ذات العالقة.
2- يكون التعاقد لمدة لا تتجاوز مدة سريان الموافقة على تقديم الخدمة.
3- ايقاف تقديم الخدمة فورا عن المتعاقد معهم المنتهية تراخيصهم لممارسة النشاط دون تجديد.
وفيما يلي شروط التشغيل التي يلتزم بها مقدم الخدمة:
التقيُّد بكافة الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
استمرار الارتباط بالنظام التقني المعتمد في وزارة النقل/ هيئة النقل العام «منصة وصل» خلال فترة سريان الموافقة
تزويد النظام التقني المعتمد في وزارة النقل/ هيئة النقل العام (منصة وصل) بالبيانات المطلوبة من قبل مشغل النظام وخاصة بيانات السائق، المركبة، الراكب، والرحلة.
إظها ر بيانات الرحلة، السائق، والمركبة للراكب طوال مدة الرحلة.
تمكين الراكب من تقييم الخدمة.
تدريب السائقين على التعامل مع نظام التوجيه.
توفير سياسة لخصوصية البيانات وفق أنظمة المملكة العربية السعودية.
توفير أمن البيانات وحمايتها من الفيروسات والتجسس.
عدم استخدام البيانات لأي أغراض أخرى.
إبلاغ الجهات المعنية بأي اختراق لبيانات المستخدمين.
في حال استخدام الدفع الالكتروني يتم التقيُّد بتعليمات الجهات المعنية.
وجود سياسة واضحة للأسعار.
متطلبات التعاقد مع الأفراد السعوديين المؤهلين
السائق
رخصة قيادة سارية المفعول.
ألا يقل العمر عن 20 ولا يزيد عن60.
خلو صحيفة الأدلة الجنائية من السوابق.
اجتياز اختبار فحص السموم.
أن يكون السائق الفعلي للمركبة.
اجتياز الدورة التدريبية على التعامل مع النظام.
"المركبة"
رخصة سير باسم السائق ومسجلة بنوع خصوصي.
وثيقة تأمين تغطي المسؤولية المدنية تجاه الغير الخاصة بسيارات الأجرة.
ألا تقل سعة المحرك عن 2000 سم 3.
ألا تقل المسافة بين مركزي المحورين عن 2.75 م.
فحص فني دوري ساري المفعول.
ويحق لوكيل الوزارة لشؤون النقل، إلغاء الموافقة الممنوحة لمقدم الخدمة، دون أدنى مسؤولية عليها، مع التحفظ على الضمان المقدم منه لحين سداد الغرامات المستحقة، وذلك في الحالات التالية:
فقدان مقدم الخدمة لأي من الشروط مع تطبيق الغرامة المالية بحقه.
التعاقد على تقديم الخدمة مع منشآت/أفراد غير مرخص لهم بممارسة نشاط الأجرة العامة/الخاصة، مع تطبيق
الغرامة المالية بحقه بعد إنذاره دون تصحيح وضعه خلال مدة 10 أيام.
التعاقد مع فرد سعودي لا تتوافر فيه المتطلبات النظامية.
وفيما يلي المخالفات والغرامات المالية:
5 آلاف ريال عند تقديم الخدمة دون الحصول على موافقة.
5 آلاف ريال عند إخلال مقدم الخدمة بأي شرط من الشروط في البنود المختلفة.
4 آلاف ريال عند إخلال مقدم الخدمة بأي شرط من الشروط الأخرى.
3 آلاف ريال عند قيام مقدم الخدمة بالتعاقد مع فرد سعودي لا تتوافر فيه المتطلبات اللازمة.