"التجارة": التفاويض المزورة في انتخابات غرفة جدة مسؤولية الشركات

في الوقت الذي بدأت فيه فترة الاستئناف ضد الحكم الصادر من ديوان المظالم بجدة لإلغاء قرار وزارة التجارة بتشكيل مجلس إدارة غرفة جدة، ومطالبة عدد من المرشحين الخاسرين، ممن تقدموا بدعاوى قضائية؛ وزارة التجارة بالتحقيق والبحث في عدد من التفاويض المزورة، قالت الوزارة إن هذه التفاويض هي مسؤولية الشركات صاحبة التفاويض.
وقال مصدر رفيع بوزارة التجارة والصناعة: "المسؤول الأساسي عن التفاويض والتحقق من هوية الشخص المفوض له بالتصويت هي الشركة نفسها"، بحسب ما ذكرت صحيفة"الاقتصادية".
وأشار المصدر إلى أن المدعي عليه إثبات دعواه، والوزارة ليست من صلاحياتها التأكد من هوية المفوض له، واللجنة المشرفة على الانتخابات تتأكد فقط من وجود التفويض على ورقة من مطبوعات الشركة الرسمية، وعليها توقيع صاحب الشركة ومصدقة بدمغة رسمية من الغرفة التجارية، والغرفة هي المسؤولة عن التأكد من صحة الإمضاء قبل التصديق على التفويض.
وأضاف المصدر: "إن المخول بالإمضاء قد يكون مدير الشركة أو أحد نوابه وذلك بناءً على تفويض من المدير نفسه لمن ينوبه في العمل، وبالتالي من المفترض أن تسأل الشركة موظفيها وتسأل نفسها في ما يخص التفاويض، وتحاسب الغرفة التجارية بجدة وموظفيها الذين صادقوا على التفويض في الغرفة قبل الانتخابات".