«العدل» تلغي 10 آلاف صك ولاية.. وتوقف 55 ألف وكالة شرعية

أوقفت وزارة العدل (55) ألف وكالة شرعية، بعد أن تُوفي أحد أطراف الوكالة والبالغ عددهم (26) ألف مُتوفى، في خطوة تتصدى من خلالها الوزارة لأي تجاوزات يقوم بها أي وكيل بعد وفاة موكله.
جاء ذلك نتيجة لعملية الربط الإلكتروني بين كتابات العدل ومركز المعلومات الوطني، والتي أتاحت للوزارة إلغاء أي وكالة بعد وفاة أحد أطرافها مباشرة، بحسب ما أوضح مدير عام تقنية المعلومات بوزارة العدل ماجد بن عثمان العثمان.
وأكد "العثمان" أن عملية الربط التي تمت ما بين وزارة العدل ووزارة الداخلية، ممثلة بمركز المعلومات الوطني، ساهمت في الحد من تجاوزات بعض الوكلاء، مشيراً إلى إلغاء (9614) صك ولاية لقاصر بعد بلوغهم سن الرشد، وإيقاف (4112) وكالة لقاصري الأهلية.
وأشار إلى أن عملية الربط أسهمت في زيادة معايير الدقة والشفافية والإنجاز في المحاكم وكتابات العدل، وحدت من تجاوزات بعض الورثة ووكلاء القصر في الاستغلال، مضيفاً أن الوزارة تعمل بالتعاون مع المركز لتزويدها إلكترونياً بأسماء المتوفين لسرعة البت في وكالاتهم؛ حمايةً لحقوق المتوفين والورثة من الاستغلال السيئ لها.
وأشاد "العثمان" بجهود مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية، بالتعاون المثمر والبناء مع وزارة العدل لحماية حقوق المتوفين، وقاصري الولاية، والحد من التجاوزات التي تصدر من ضعاف النفوس لاستغلال بعض الفئات المستضعفة.