لاستمرار تدهور أسعار النفط.. الأسهم السعودية تفقد تريليون ريال في 6 أشهر

كشف محللون ماليون عن انخفاض القيمة السوقية لمعظم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية بما يقارب التريليون ريال خلال الستة أشهر الماضية، متوقعين استمرار التذبذب الحالي في السوق مع احتمالية انخفاضه خلال 2016 إلى أقل من 5000 نقطة؛ نظراً لاستمرار الانخفاض الحاد في أسعار النفط، بحسب "المدينة".
وقال المحلل المالي خالد الزايدي: إنه بالمقارنة من 1/6/2015 إلى تاريخ أمس الأربعاء، فإن القيمة السوقية لإجمالي الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية في تاريخ 1 يونيو 2015، وذلك بناء على الأسهم المصدرة ما قيمته 2.22 ترليون ريال، أما الآن فتبلغ قيمة الشركات السوقية 1.26 ترليون ريال.
وأوضح: هذا يعني أن الشركات انخفضت قيمتها السوقية بما يقارب ترليون ريال من حيث عدد الأسهم الحرة، حيث كانت قيمة الشركات السوقية في تاريخ 1 يونيو 2015 تبلغ 943 مليار ريال، أما الآن فتبلغ القيمة السوقية للشركات بناء على الأسهم الحرة 537 مليار ريال؛ وهذا يعني أن القيمة السوقية للشركات انخفضت بمبلغ 406 مليارات ريال.
وأضاف الزايدي: أن قطاع البتروكيماويات لم يكن أفضل حالاً، حيث سجل انخفاضاً في القيمة السوقية لشركات القطاع من 673 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2014 إلى 264 مليار ريال في إغلاق يوم 18 يناير 2016، وذلك قياساً على عدد أسهم الشركات المصدرة، وأن قيمة الخسائر بلغت في القيمة السوقية لهذه الشركات 409 مليارات ريال؛ أي ما نسبته 61%.
وتابع: أن تأثير الانخفاض الكبير لأسعار النفط من 70 دولاراً إلى ما دون 27 دولاراً كان واضحاً على قطاع البتروكيماويات في نتائج شركات القطاع الأخيرة في الربع الرابع، وخاصة في نتائج شركة قيادية مثل شركة سابك التي سجلت أرباحاً بلغت 3 مليارات ريال في حين كانت أرباح الشركة الربعية السابقة 5.5 مليار ريال.
وأشار إلى أن قطاع البتروكيماويات سوف يعاني خلال نتائج الربع الأول من 2016 من الرفع الجزئي على الطاقة، والذي سوف يرفع سعر القيمة، بالإضافة لاستمرار انخفاض البترول والذي بالتأكيد سينعكس على سعر المنتج النهائي في البتروكيماويات، متوقعاً: "أن هناك احتمالية كبيرة من أن ينخفض المؤشر خلال 2016 إلى 4500، وهي تعادل القيمة الدفترية لمعظم الشركات في السوق".
وقال المحلل في أسواق المال، أحمد المالكي، إن ما يحدث في حركة المؤشر واقترابه من منطقة 5400 نقطة يمثل ضغوطاً بيعية نتيجة كسر النفط لمستويات 30 دولاراً، بالإضافة إلى تسييل محافظ التسهيلات المالية، ولا توجد حركة هبوط حاد بشكل مستمر، ثم إن هناك ارتداداً يستغله المحترفون الذين يملكون الأدوات المالية والفنية الصحيحة.
وأضاف: أن حركة الأسهم تشير، ومن فترة طويلة، إلى احتمالية كسر قاع الأزمة العالمية، أما قطاع البتروكيماويات فنجد أن القطاع يتداول عند 3400 نقطة، مقترباً من قاع الأزمة العالمية للقطاع عند 2565 نقطة، وهو نتيجة تأثر معظم شركات القطاع بانخفاض أسعار النفط، بالإضافة إلى الضغط المالي برفع الفائدة خصوصاً للشركات ذات المديونية العالية.
وتابع "المالكي" أن توقف مؤشر السوق عن الهبوط عند مناطق ما فوق 5000 يعود إلى النظرة المستقبلية الذي يشوبها الحذر، خصوصاً مع بقاء أسعار النفط تحت مستويات ال 30 دولاراً، وتبقى مستويات الأزمة العالمية 2008- 2009 مستهدفة على المدى المتوسط خصوصاً مع اقتراب قطاعي البنوك والبتروكيماويات من كسر قاع الأزمة العالمية، ونجد تشابهاً في المسار إذا ما تحدثنا عن أسواق الخليج بشكل عام.
وأكد أن الارتداد الطبيعي الذي حصل يوم الثلاثاء في السوق كان بعد هبوط حاد وهو أقرب ما يكون ارتداداً تصحيحياً، وأثر هبوط أسعار النفط على سوقنا والذي فقد منذ قمة مايو 2015 وحتى نهاية يوم الثلاثاء 4416 نقطة (% 44.68 -). ويتوقع "المالكي" أن هناك احتمالية كبيرة لنزول المؤشر تحت 5000 نقطة خلال 2016؛ نظراً لاستمرار مبررات الهبوط.
أما مدير أحد صناديق الاستثمار بدر البلوي فيرى أن الوضع الحالي لسوق الأسهم يعود إلى عدة عوامل ساهمت في التأثير عليه، وإحداث موجة تراجع غير التأثير النفسي لرفع الحظر عن إيران، لافتاً إلى أن من الصعب عودة إيران ورفع حصتها بين يوم وليلة؛ لأنه يحتاج لوقت طويل للوصول إلى قوة إنتاجية كبيرة مثل المملكة.
وأضاف البلوي: لعل من أهم هذه التأثيرات هو انخفاض أسعار النفط الحاد الذي يعتبر أكبر داعم أساسي للاقتصاد السعودي، ويوفر إيرادات لخزينة الدولة بنسبة تتراوح بين 85-90%، بالإضافة إلى عامل أكثر أهمية وهو انخفاض الدعم الحكومي للشركات، والذي يعد من أهم أسباب تراجع نتائج سوق الأسهم، خاصة أن أغلب الشركات تعتمد على هذا الدعم، كما أن إعلان هيئة سوق المال، الخميس الماضي، من رفع تغطية الهامش بمعنى أن العميل لا بد من أن يضع مبلغاً كبيراً للحصول على التمويل؛ وهو ما أسهم في إجبار الكثير من العملاء على البيع.
وأكد أن السوق لا بد من أن يذهب لمرحلة توازن تعود الأسعار فيها إلى طبيعتها، رغم أن الأسعار الحالية جاذبة ومشجعة للمستثمرين، وخاصة أن الأسعار الحالية مخصوم منها كافة المؤثرات السالبة.