أكد وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، أهمية تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في سبيل توليد فرص عمل مستدامة وحقيقية؛ للقضاء على البطالة والتستر وزيادة معدلات توطين القوى البشرية تماشياً مع متغيرات وتطورت سوق العمل. وقال وزير العمل، خلال رعايته منتدى الحوار الاجتماعي السادس في الرياض، اليوم، إن المنتدى يهدف لإيجاد أرضية مشتركة لمناقشة القضايا المتعلقة بسوق العمل السعودي، وبحثها مع الجهات ذات الصلة، ممثلة بأطراف الإنتاج الثلاثة: العمال، وأصحاب الأعمال، والحكومة، للوصول إلى حلول ناجعة وغير تقليدية لكل ما يتم طرحه من قضايا. واستعرض "الحقباني"، في كلمته أمام حضور المنتدى الذي تنظمه وزارة العمل، ويستمر لمدة يومين، تحت شعار: (نحو تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة)، بحضور ممثلي الجهات الحكومية المختصة وممثلي أصحاب الأعمال وممثلي العمال، إلى جانب عدد من المختصين والاستشاريين، أوجه الدعم للارتقاء بمنظومة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في ضوء المتغيرات المتلاحقة لسوق العمل، معرباً في الوقت ذاته عن سعادته بتناول موضوع المنتدى لمكون يعد من أهم مفاصل سوق العمل. وأضاف: لقد أدرك المجتمع الاقتصادي العالمي أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تفعيل الأنشطة التنموية، وتحويلها إلى محرك للنمو الاقتصادي والناتج المحلي للدول، وأهميتها في تحقق قيمة مضافة لأي اقتصاد في المجتمعات المعاصرة، وهي العمود الفقري للقطاع الخاص، حيث تشكل نحو (97%) من مجموع منشآت القطاع الاقتصادي في أي دولة من دول العالم. واستعرض الوزير الدور البارز للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، في تحقيق التنمية المتوازنة من خلال قدرتها على التخفيف من حدة البطالة، إضافة إلى دورها البارز في تحقيق التكامل الاقتصادي مع الصناعات الكبرى، حيث تمد الأسواق المحلية بما تحتاج إليه من السلع والخدمات، وكذلك إمداد الصناعات الكبيرة بما تحتاج إليه من المكونات والأجزاء التي تحتاج إليها في إنتاجها، كما تسهم في زيادة حجم وقيمة الصادرات الصناعية من واقع نجاحات حققتها في عدة دول في العالم. وقال وزير التجارة والصناعة، توفيق الربيعة: "ندرك جميعاً أهمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وما للقطاع من تأثير على الاقتصاد الوطني، وما يحظى به من اهتمام ورعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين رعاه الله، فالقطاع يمثل النسبة الأكبر من مجمل المنشآت التجارية والصناعية في المملكة، ويعوّل عليه في تشكيل الواجهة الاقتصادية للمملكة خلال العقد القادم". وأوضح الربيعة: أن هذا القطاع هو الدافع وراء مبادرات وزارة التجارة والصناعة مثل: مبادرة 180 ثانية، والتراخيص الصناعية الإلكترونية، ومشروع (قوائم) لحماية الشركات، ومشروع بوابة الشركات الإلكترونية، الذي سيطلق قريباً، وتوسيع نطاق المستفيدين من برنامج كفالة ودعم استدامة البرنامج من خلاله. وأفاد، أنه تمت مراجعة الأنظمة واللوائح ذات العلاقة في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي شملت: نظام الشركات الجديد، ونظام التجارة الإلكترونية، ونظام الرهن التجاري، ونظام الإفلاس. وأوضح: "أن قرار مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من شأنها أن تكون الجهة المنظّمة والداعمة لهذا القطاع؛ للرفع من معدلات استدامة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وملائتهم التجارية والمالية، وزيادة عدد المنشآت الناشئة سنوياً، بالإضافة إلى خلق بيئة محفزة لمساهمة روّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في النمو الاقتصادي وفي استحداث وظائف ملائمة لشباب وشابات الوطن من خلال برامج ومشاريع وأدوات تشمل حاضنات ومسرعات الأعمال، وخدمات إلكترونية لتسهيل الإجراءات، وبرامج تحفيزية للسياسات التمويلية في القطاع، والرفع من حجم الاستثمار الجريء، واستحداث شبكات للمستثمرين الأفراد". وأكد وزير التجارة والصناعة، سعيهم إلى بناء مراكز للابتكار، وريادة الأعمال في الجامعات، بالإضافة إلى الوصول لخدمات إلكترونية شاملة بالتنسيق والتعاون والتكامل مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.
