وزيرا العمل والشؤون الاجتماعية يوقعان اتفاقية إطلاق برنامج «من الرعوية إلى التنموية».. غداً

يوقِّع وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني ووزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، غداً الأربعاء اتفاقية إطلاق برنامج (من الرعوية إلى التنموية)، تحقيقاً لرؤى القيادة في تأصيل التنمية المجتمعية ورفع كفاءتها، عبر التشارك بين منظومة سوق العمل ممثلة في (وزارة العمل، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني) ومنظومة الشؤون الاجتماعية ممثلة في (وزارة الشؤون الاجتماعية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، والصندوق الخيري، والجمعيات الخيرية والمهنية التي تشرف عليها الوزارة).
وينطلق برنامج (من الرعوية إلى التنموية) في أهدافه على تهيئة القوى البشرية من عملاء ومستفيدي الشؤون الاجتماعية والجمعيات الخيرية وتحويلهم إلى طاقات منتجة من خلال رعاية وتدريب وتأهيل الأفراد ومؤسسات ومراكز الرعاية الاجتماعية المختلفة بشكل عملي يتناسب مع سوق العمل، عبر ما يُقدم من برامج ومشاريع تسهم في تحسين إمكانيات الأفراد وزيادة دخلهم ورفع مستوى معيشتهم.
وترتبط الأهداف وفقاً لخطة العمل المشتركة بين الوزارتين لتنفيذ البرنامج، بمحاور عدة تتمثل في: توفير فرص عمل منتجة ومستقرة لمستفيدي الرعاية الاجتماعية، تطوير مهارات المقبلين على العمل من خلال برامج التدريب المبنية على متطلبات قطاعات سوق العمل وفق رؤية تعتمد على دراسة احتياجات الفئات المختلفة والنشاطات الاقتصادية والمناطق، وتوسيع وتفعيل برامج الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتتضمن مشاريع البرنامج وفقاً لخطة العمل المشتركة بين المنظومتين، دعم توظيف أبناء الأسر الضمانية، ودعم الأسر المنتجة، ودعم ملاك الأعمال الصغيرة من الفئات الخاصة، وتدريب وتأهيل النزيلات في مؤسسات رعاية الفتيات التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، وتدريب وتأهيل أسر السجناء وأبناء شهداء الواجب وتمكينهم من فرص العمل، مشروع مراكز الإيواء.
ويحقق البرنامج الذي تنفذه منظومتي العمل والشؤون الاجتماعية، التكامل بين برامج الوزارتين لتعزيز شبكات الدعم والحماية الاجتماعية، فضلاً عن دعم تدريب وتأهيل وتوظيف المستفيدين من خدمات منظومة الشؤون الاجتماعية ورفع مستوى مؤسسات المجتمع المدني عبر تأهيل العاملين بها وتطوير قدراتهم.
في حين تركز آليات تنفيذ البرنامج، على تبسيط وتسهيل الانتقال من النظام الرعوي الاجتماعي إلى التنموي، تطوير منهجية مشتركة لتصنيف الإعاقة وحصر الأشخاص ذوي الإعاقة وتحديد مدى قدرتهم على العمل، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي على المشاريع والبرامج المشتركة عبر رفع مستوى التناغم والتكامل.