وقع وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل ووزير الشؤون الاجتماعية الدكتور القصبي اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز التنمية الاجتماعية عبر عدد من المبادرات والبرامج التي تم التنسيق والتهيئة لها بين الوزارتين على مدى الأشهر الماضية، وتم عرضها ومناقشتها في اجتماع مطول شارك فيه مديرو الجامعات ووكلاء الشؤون الاجتماعية ومديرو التعليم بالمناطق. تطوير القدرات وقال الدخيل "إن الاتفاقية تهدف لتفعيل دور مؤسسات التعليم والجامعات في تلبية حاجات المجتمع، وتطوير قدرات الشباب ورفع كفاءاتهم للإسهام الفاعل في التنمية، إضافة إلى أنها تعزز الأعمال التطوعية والخيرية بالتعاون مع شريك استراتيجي ومهم". التعليم هو العمود الفقري من جهته، أكد القصبي أن التعليم هو العمود الفقري في العملية التنموية، وأن اللقاء بين مسئولي الوزارتين سيشهد ولادة شراكة قوية تتكامل فيها الجهود البناءة لتلبية حاجات المجتمع وخدمة أفراده عبر عدد من المبادرات التنموية والتطوعية والبحثية والدراسات العلمية والمراصد الاجتماعية التي ستعين على رصد قضايا المجتمع، والعمل على وضع الخطط الفورية للتعامل معها, وبين أن الشراكة ستنعكس إيجابا على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمجتمع وأفراده، لاسيما وأن هذه المبادرات تصب في متطلبات تنمية المجتمع والأسرة والطفل والمرأة وفئة الشباب وذوي الإعاقة وأبناء الوزارة والفئات المحتاجة، وجميع المشمولين بخدمات الوزارة، إضافة إلى عدد من المشروعات متخصصة الخلاقة لخدمة المجتمع. تسهيل وتسريع وتتضمن الاتفاقية عددا من المبادرات والبرامج الكفيلة بتعزيز التنمية المجتمعية وترتقي بالخدمات ذات العلاقة، حيث تؤكد على دعم تطوير القطاعات التي تخص الوزارتين وذلك بما يسهل التنفيذ وتسريع الإنجازات، حيث تتيح وبشكل مباشر إبرام الاتفاقيات وعقود الخدمات لتنفيذ المبادرات والبرامج التطويرية والنوعية (الوقائية والإنمائية والعلاجية)، وتفعيل آليات مبتكرة لتحسين الخدمات التي تقدمها كل وزارة للفئات المستفيدة. كما تنص الاتفاقية على وضع برامج مستدامة لتفعيل العمل التطوعي في المؤسسات التعليمية والمراكز المجتمعية والأهلية لدى الوزارتين. تأهيل القوى العاملة وفي مجال تأهيل القوى العاملة أكدت الاتفاقية على ضرورة تبادل الخبرات بين الوزارتين بما في ذلك تسهيل استفادة الشؤون الاجتماعية من خبرات منسوبي التعليم وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، وخاصة في مجالات الاستشارات والتدريب والبحث العلمي، وتأسيس مراصد اجتماعية في جميع المناطق من خلال الجامعات لرصد الظواهر الاجتماعية ووضع الخطط الفورية لمعالجتها. كما شددت على التعاون في مجالات رعاية الطفولة وذوي الاحتياجات الخاصة، والأيتام وأبناء أسر الضمان الاجتماعي ممن هم في سن التعليم العام والجامعي، في كل ما يحقق التطلعات ضمن السياسات والتنظيمات الوطنية التي تشترك فيها الوزارتان وتخدم هذه الفئات، وهو ما جعلهما تحرصان على الاتفاق كذلك على تفعيل إجراءات الربط الآلي بينهم فيما يتعلق بتبادل المعلومات. اجتماعات دورية واتفقت الوزارتان على عقد اجتماعات دورية على مستوى صناع القرار، كما شكلتا لجنة تنسيقية عليا برئاسة مدير إحدى الجامعات الحكومية، وعضوية ممثلين من الوزارتين، على أن يكون من بين مهام اللجنة تطوير مستويات الشراكة والتعاون في المجالات المشتركة، إضافة إلى متابعة المشاريع بين الطرفين وتطوير آليات عملها بما يحقق إتمامها وتنفيذها على الوجه الأمثل. معرض العمل التطوعي وكان وزيرا التعليم والشؤون الاجتماعية قد أطلقا أمس معرض العمل التطوعي بجامعة الطائف والذي يشارك فيه 18 جهة من الجامعات السعودية، إضافة لتعليم الطائف وعدد من الجهات الحكومية والمنظمات الأهلية. ويأتي المعرض ضمن فعاليات يوم العمل التطوعي الذي تقيمه جامعة الطائف، وتهدف من خلاله ترويج ثقافة التطوع بين أكثر من 60 ألف طالب وطالبة. مشكلات الأكاديميين من جهة أخرى، أطلع عدد من الأكاديميين في جامعة الطائف وزير التعليم على جملة من الملاحظات التي رصدتها الأجهزة الرقابية على الجامعة خلال الفترة الماضية، مطالبين بالتحقيق في جملة من المخالفات الإدارية والمالية المتعلقة بالتوظيف والإبتعاث والتعيين، وقد استجاب الدخيل للأكاديميين والأكاديمات ووعد بالإطلاع على كافة الملاحظات التي سلمت له.
