وقّع وزير التعليم الدكتور عزام بن محمد الدخيل ووزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، اليوم الخميس، في جامعة الطائف، اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز التنمية الاجتماعية عبر العديد من المبادرات والبرامج التي تم التنسيق والتهيئة لها بين الوزارتين على مدى الأشهر الماضية. وكانت هذه البرامج قد نوقشت خلال اجتماع مطول شارك فيه مديرو الجامعات ووكلاء وزارة الشؤون الاجتماعية ومديرو التعليم بالمناطق.
وقال "الدخيل": "في إطار متابعة قرارات وتوصيات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتفعيل مجالات التعاون والشراكة بين الجهات الحكومية، تأتي هذه الاتفاقية لتفعّل دور مؤسسات التعليم والجامعات في تلبية حاجات المجتمع، وتطوير قدرات الشباب ورفع كفاءاتهم للإسهام الفاعل في التنمية، بالإضافة إلى أنها تعزز الأعمال التطوعية والخيرية بالتعاون مع شريك استراتيجي ومهم".
وأضاف: "نحرص على فتح قنوات أرحب للتكامل بين الوزارتين لتحقيق الآمال المرجوة منهما في خدمة الوطن والمساهمة في نهضته بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن نايف وسمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان".
من جانبه، قال الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي: "التعليم هو العمود الفقري في العملية التنموية، ونحن اليوم نشهد ولادة شراكة قوية تتكامل فيها الجهود البناءة لتلبية حاجات المجتمع وخدمة أفراده عبر عدد من المبادرات التنموية والتطوعية والبحثية والدراسات العلمية والمراصد الاجتماعية التي ستعين على رصد قضايا المجتمع والعمل على وضع الخطط الفورية للتعامل معها".
وأضاف: "هذه الشراكة ستنعكس إيجاباً على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمجتمع وأفراده لاسيما وأن هذه المبادرات تصب في متطلبات تنمية المجتمع والأسرة والطفل والمرأة وفئة الشباب وذوي الإعاقة وأبناء الوزارة والفئات المحتاجة وجميع المشمولين بخدمات الوزارة، إضافة إلى عدد من المشروعات متخصصة الخلاقة لخدمة المجتمع".
وتتضمن الاتفاقية العديد من المبادرات والبرامج الكفيلة بتعزيز التنمية المجتمعية وترتقي بالخدمات ذات العلاقة، حيث تؤكد على دعم تطوير القطاعات التي تخص الوزارتين وذلك بما يسهل التنفيذ وتسريع الإنجازات، حيث تتيح وبشكل مباشر إبرام الاتفاقيات وعقود الخدمات لتنفيذ المبادرات والبرامج التطويرية والنوعية (الوقائية والإنمائية والعلاجية)، وتفعيل آليات مبتكرة لتحسين الخدمات التي تقدمها كل وزارة للفئات المستفيدة.
كما تنص الاتفاقية على وضع برامج مستدامة لتفعيل العمل التطوعي في المؤسسات التعليمية والمراكز المجتمعية والأهلية لدى وزارة التعليم ووزارة الشؤون الاجتماعية.
وفي مجال تأهيل القوى العاملة؛ أكدت الاتفاقية على ضرورة تبادل الخبرات بين الوزارتين بما في ذلك تسهيل استفادة وزارة الشؤون الاجتماعية من خبرات منسوبي التعليم وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، وبخاصة في مجالات الاستشارات والتدريب والبحث العلمي، وتأسيس مراصد اجتماعية في جميع المناطق من خلال الجامعات لرصد الظواهر الاجتماعية ووضع الخطط الفورية لمعالجتها.
وتضمنت الاتفاقية التأكيد على التعاون في مجالات رعاية الطفولة وذوي الاحتياجات الخاصة، والأيتام وأبناء اسر الضمان الاجتماعي ممن هم في سن التعليم العام والجامعي، في كل ما يحقق التطلعات ضمن السياسات والتنظيمات الوطنية التي تشترك فيها الوزارتان وتخدم هذه الفئات، وهو ما جعلهما تحرصان على الاتفاق كذلك على تفعيل إجراءات الربط الآلي بينهم فيما يتعلق بتبادل المعلومات.
