التعليم: مشروع «تواصل» استقبل أكثر من 25 ألف طلب ونسبة إنجازه 96%

كشفت وزارة التعليم أن مشروع "تواصل"، الذي أطلقته قبل أشهر عدة، استقبل حتى الآن 25532 طلباً، وأُنجز منها 24550 طلباً.
وبحسب إحصائية للمشروع، الذي أطلقه وزير التعليم عزام بن محمد الدخيّل؛ بهدف فتح باب التواصل مع المواطنين في كل ما يخص التعليم، فإن عدد الطلبات المتعلقة بالتعليم الجامعي بلغت 8553 طلباً، أنجز منها 8495، بينما بلغت الطلبات المتعلقة بالتعليم العام 7027، وعولج منها 6697، فيما لم يعالج 330 طلباً، في حين بلغت الطلبات المتعلقة بإدارات التعليم 9952، وعولج منها 9358، بينما لم يعالج منها 594 طلباً، وحقق المشروع نسبة إنجاز مرتفعة بلغت 96% من الطلبات المتسلمة.
وإضافة إلى مركز الاتصال المطور، فقد فتح المشروع قنوات عدة للتواصل مع المستفيدين منه، وأنشأ تطبيقاً خاصاً بالأجهزة الذكية، وصفحة عبر الإنترنت، وحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر، انستغرام، فيسبوك، سناب شات) لتسويق الخدمة وتسهيل التواصل مع المستفيدين.
ونجح المشروع في عقد لقاءات لأصحاب عدد من القضايا، ومنهم خريجات علم النفس ومعلمات الإرشاد، وخريجو محضري المختبرات، وخريجو كليات المعلمين، وخريجات اللغة العربية، وخريجو التربية الخاصة، وخريجو الشهادات العليا، ومعلمو التوجيه والإرشاد، وخريجو ومعلمو القراءات، وطلاب الدراسات العليا للتعليم الموازي، والمساعدون الإداريون والمساعدات الإداريات، والمعلمون الدارسون طالبو التفرغ، وخريجو الانتساب.
وتتضمن مهام المشروع الاطلاع على مقترحات المستفيدين، وملاحظاتهم، وطلباتهم، وشكاواهم، ومتابعتها مع الإدارات المعنية وفق نظام إلكتروني يسهل عملية التواصل، ويسهل متابعتها، وحلها، وإتمام الرد على المستفيد من قبل إدارة التعليم.
يسعى مشروع "تواصل" إلى التيسير على المستفيدين والمراجعين من عناء السفر والمراجعة، وتعزيز العلاقة التواصلية للوزارة وقطاعاتها في الجهاز المركزي والميدان مع جميع فئات المجتمع، واستقبال الشكاوى والملاحظات والمقترحات الواردة من المستفيدين، وإحالتها للجهات المعنية، وتتبع مسار إنجازها والتغذية الراجعة لها، وتوفير معلومات إحصائية دقيقة، ومؤشرات يستفاد منها في المعالجة، والمحاسبة، وخطط التطوير، ورفع مستوى الأداء وسرعة تحقيق الخدمة، وتوفير الشفافية وتعزيز العلاقة بين المواطنين والوزارة، والقضاء على الازدواجية، وخدمة الطلاب المبتعثين، وإمكانية متابعة ورصد الميدان، وتوفير الجهد والمال للجميع.
ويستفيد من المشروع: الطلاب، والطالبات، وأولياء الأمور، والمعلمون، والمعلمات، والإداريون، والإداريات، ومن في حكمهم من موظفي الوزارة والإدارات التعليمية والمدارس، والمهتمون بالشأن التعليمي في المجتمع، والمتعاملون مع الوزارة من مؤسسات القطاع الخاص والأفراد.