أكد ملاك المدارس الأهلية رفضهم تعميم قرار بدء إجازة معلمات رياض الأطفال ومعلمي ومعلمات المرحلة الابتدائية اعتبارا من 26 رجب الجاري بدلا من 17 شعبان، مشيرين إلى أن أنظمتهم تتبع للقطاع الخاص ومكاتب العمل، والقرار يشمل فقط معلمي ومعلمات المدارس الحكومية. جاء ذلك في وقت ينتظر فيه 245 ألف معلم ومعلمة بالابتدائية ورياض الأطفال، التمتع بإجازتهم نهاية الأسبوع المقبل، فيما يحرم قرار ملاك المدارس الأهلية 27 ألف معلم ومعلمة من تقديم إجازاتهم بحسب قرار وزارة التربية. وفي هذا السياق، أكدت الوزارة أن دورها مع المدارس الأهلية فني وليس تنظيميا، وأشارت مصادر بالوزارة إلى أن تنظيم الإجازات الذي سيصدر قريبا يشمل جميع العاملين والعاملات من المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات بالمدارس الحكومية، مبينا أن هناك عقد لربط منسوبي المدارس الأهلية بملاكها. من جهتها، أوضحت صادر مطلعة بالتعليم الأهلي والأجنبي بالوزارة أن العقد الموحد «الجديد» بين المدارس الأهلية والمعلمين والمعلمات والذي بموجبه تم رفع الرواتب إلى 5600 ريال، يلزم المعلمين والمعلمات بالدوام 6 أيام في الأسبوع بمعدل 48 ساعة، والإجازة السنوية لا تتجاوز 20 يوما، لافتة إلى أن تنظيمات الإجازة للمدارس الحكومية لا يشملهم. وكشفت المصادر عن استغلال عدد من ملاك المدارس الأهلية لقلة الإجازات، بمساومة المعلمين والمعلمات بالعقد الموحد، بحيث يكتفي مالك المدرسة بدفع مبلغ محدد، إضافة إلى دعم صندوق الموارد البشرية المقدر ب2500 ريال، مقابل تمتعهم بكامل إجازات معلمي ومعلمات المدارس الحكومية، وبينت المصادر أن عددا من الملاك يمارسون ضغطا حول ذلك في سبيل عدم دفعهم المبلغ المقرر عليهم شهريا 3100 ريال، وكشفت المصادر أن الحرمان من الإجازة سيشمل معلمي ومعلمات المرحلتين المتوسطة والثانوية بالمدارس الأهلية، موضحة أن قرارات ملاك المدارس الأهلية لا تشمل المعلمين والمعلمات المكلفين من قبل وزارة التربية والتعليم بإدارة مدارسهم. حسب "عكاظ"
