استقرار الاقتصاد السعودي وتحسن نوعية الحياة للمواطنين

أثبتت الإستراتيجية الاقتصادية والمالية التي تبنتها المملكة نجاحها في ظل تدهور الاقتصاد العالمي نتيجة الأزمات المالية التي عصفت به وهددت الكثير من الدول في استقرارها الوطني.
ولعل التصريحات الملموسة التي قالها وزير المالية السعودي إبراهيم العساف ووزير الاقتصاد والتخطيط خالد القصيبي ومحافظ مؤسسة النقد محمد الجاسر أثناء مشاركتهم في مؤتمر «يورومني السعودية 2011» في الرياض تدل على أن المملكة تخطو بثقة وثبات في خططها الاقتصادية بما يعزز النمو الاقتصادي والاستقرار المالي ورفاهية المواطن عبر نشر مظلة الرفاهية والدعم وتنفيذ المشاريع التي تساعد على النمو المحلي وتحقيق أكبر قدر من حماية الفئات الأكثر حاجة في المجتمع في مجال توفير مشاريع الإسكان والإقراض الميسر والرعاية الاجتماعية.
إستراتيجية المملكة تقوم على استهداف تحقيق تحسن في مستوى نوعية الحياة للمواطنين من خلال توفير الدعم المالي والحماية وكذلك استهداف تحقيق تحسن ملموس في هيكل الاقتصاد السعودي وتنويع قاعدته الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل في القطاعات الإنتاجية غير النفطية بمعدل سنوي متوسط يبلغ 7 في المائة.
كلنا ندرك أن الاقتصاد العالمي لم يخرج من آثار الأزمة المالية ومع ذلك فإن الوضع المالي والاقتصادي للمملكة مستقر والحكومة مستمرة في برنامجها الاستثماري الضخم ومن ذلك ما أقر من إنفاق في موازنة العام الحالي مع الاستمرار بالاهتمام بالتنمية البشرية والسعي لتسهيل أداء الأعمال وخفض تكاليف النشاط الاقتصادي.
المملكة تتمتع بقدرة ومتانة في اقتصادها وكفاءة في إدارة وضعها المالي والموارد الكافية لتمويل المشاريع الطموحة وليست بحاجة للبحث عن موارد أخرى مما يؤشر على نجاعة إستراتيجية المملكة في عبور العاصفة الصعبة التي أطاحت باقتصاديات دول عديدة.
لا يألو خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز جهدا في توفير الحياة الكريمة للمواطن من خلال دعم الفئات المحتاجة بالضمان الاجتماعي ومعالجة مشكلة الإسكان ولعل آخرها توفيره الوحدات السكنية التي تجاوزت خمسمائة ألف وحدة في مختلف مناطق المملكة وكذلك إصدار حزمة تشريعات قانونية لتمويل المواطنين قروضا ميسرة هذا عن زيادة غلاء المعيشة وتوظيف أعداد كبيرة في القطاعات الحكومية.
توقعات الاقتصاديين والمحللين الماليين بارتفاع النمو الاقتصادي في المملكة إنما هي نتيجة التخطيط السليم والإستراتيجية الناجحة التي تبنتها المملكة خلال السنوات الخمس الماضية وهذا ما دفع رئيس مؤسسة اليورومني بالاقتصاد السعودي وقوله إن المملكة أصبحت محركا مهما للاقتصاد العالمي وهي حقيقة نلمسها كل يوم من خلال السياسات الاقتصادية والمالية التي تطبقها حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة الوطن والمواطن.