(التحقيق والادعاء) تتهم 13 شخصاً بالمشاركة في تفجير بقيق

ادعى ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام في المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، أخيراً، على خلية مكونة من 13 شخصاً، شارك بعضهم في عملية تفجير مصفاة بقيق النفطية في نيسان (أبريل) 2006، عقب تجهيز سيارات مشرّكة وأخرى مساندة، إضافة إلى تستر أحدهم على جمع 40 مليون دولار أمريكي من السعودية، لدعم ما يسمى الجيش الإسلامي في العراق، فيما طالب أحد المتهمين خلال جلسة سماع إجابته أمس، بفصل قضيته عن الخلية، وتعويضه مادياً وتقديم اعتذار خطي له من وزارة الداخلية.
وأوضح ممثل «التحقيق والادعاء» أن المتهم الثالث نشر بياناً تفصيلياً على شبكة الإنترنت لعملية التفجير التي تعرضت لها مصفاة بقيق النفطية عام 2006، بعد تواصله مع العقل المدبر للعملية القتيل فهد الجوير الفراج، ولا سيما أن المتهم الأول في القضية هو الوسيط بين عناصر الخلية والمنفذين للعملية، لافتاً إلى أن المتهم الثالث دعم الإرهاب بالتستر على أحد عناصر التنظيم (ينتمي إلى خلية مختلفة) ومندوبي ما يسمى بالجيش الإسلامي في العراق، بجمع 40 مليون دولار أمريكي لدعم المقاتلين في العراق، وأن أحدهم تكفل بإرسال المبلغ على دفعات شهرية بنحو مليون دولار. وقال: «استقبل المتهم رسائل بريدية إحداها من قادة التنظيم التي نفذت تفجيرات سيناء المصرية، يشكون فيها حالهم بسبب الضعف الذي حل بهم، بسبب مقتل أميرهم، ومطالبة ما يسمى بجيش الإسلام في فلسطين بالتواصل مع التنظيم الإرهابي في أفغانستان، وقيامه بإيصال تلك الرسالة إلى قادة التنظيم»، مشيراً إلى أن المتهم الرابع جنّد أحد المشاركين في عملية تفجير مصفاة بقيق (المتهم الأول) للانضمام داخل صفوف التنظيم، والقيام بالعمليات الانتحارية، وربط زعيم خلية ال13 بالقتيلين جفال الشمري وفهد الجوير الفراج (قتِلا في أبريل 2006 في حي اليرموك في العاصمة الرياض)، وأن المتهم الرابع تسلم 30 ألف ريال من القتيل الفراج، وسلمها للمتهم الأول في الخلية.
وأضاف: «انضم المتهم الرابع إلى خلية إرهابية قام بتشكيلها زعيم خلية ال29 وأحد المطلوبين على قائمة ال26، من داخل السجن، للقيام بأعمال تخريبية عسكرية ضد أمريكا، واستهداف مواقع النفط واختطاف المستأمنين»، فيما قال المتهم الرابع خلال تقديمه جوابه على تهم «التحقيق والادعاء»: «إن المدة الزمنية التي تفصل بين القبض عليَّ وتنفيذ عملية تفجير بقيق النفطية عام واحد، وأن الاعترافات والتصديق عليها انتزعت مني بالإكراه، ولا سيما أنه لم يتم تمكيني من الاتصال الهاتفي بأسرتي، لمعرفة أحوال زوجتي التي كانت برفقتي لحظة القبض عليَّ، وهناك تناقض بالإقرار مع اتهامات التحقيق والادعاء العام، ودعوى المدعي مليئة بالتناقضات، وليس هناك أي اتهام بالحق الخاص، وأن دعوى التحقيق والادعاء العام كلها باطله».
وكان المتهم الرابع طلب من قاضي الجلسة النظر في قضيته والحكم فيها منفرداً، وبطلان المستندات التي ادعى عليها التحقيق والادعاء العام، وصرف النظر عن الدعوى، وإلزام جهاز المباحث العامة التابعة لوزارة الداخلية بالتعويض له مادياً، وتقديم اعتذار خطي له، وتبرئته من التهم، فيما رد عليه قاضي الجلسة بأن مجلس المحكمة نظر في القضية، وطالبوا بالتريث في عملية إطلاق سراحه بكفالة، فيما أفرج عن المتهم ال13، على أن يواصل النظر في قضيته. حسب (الحياة).