«التجارة»: قضية تَستر تقود لضبط عمالة تُسوِّق "دهانات" مقلَّدة

واصلت وزارةُ التجارة والصناعة تتبعَ المتورطين في مخالفة نظام مكافحة التستر، حيث أسفرت جهودُ الفرق الرقابية للوزارة عن كشف خيوط قضية تستر وغش تجاري تمثلت في ضبط عمالة مخالفة تمتهن تسويقَ دهانات المباني المغشوشة في حي العارض شمال الرياض وتعمل لحسابها الخاص، وضبطت الوزارةُ كميات كبيرة رديئة الصنع تحمل علامات تجارية مقلدة، فيما تم إغلاق الموقع واستدعاء المسؤولين عنه للتحقيق وتطبيق العقوبات النظامية في حقهم.
وتعود التفاصيل إلى تلقي الوزارة شكوى من إحدى الشركات، وذلك إثر توافر معلومات حول قيام عمالة بتسويق دهانات تحمل علامتها التجارية بأسعار منخفضة، وعلى الفور تم التحقق من الشكوى حيث اتضح تورط وافد من جنسية آسيوية في تولي مسؤولية إدارة الموقع غير المرخص، وجرى ضبط إيداعات وحوالات مالية بمبالغ لحسابه الخاص، إضافة إلى ضبط عقود عدد من المشاريع السكنية لتسويق الدهانات المغشوشة وفواتير تسليم الكميات.
واشتملت الكمياتُ التي جرى ضبطها وحجزها بالتعاون والتنسيق مع الحملات الأمنية المشتركة على أكثر من 500 برميل "دهان" تحمل علامة تجارية مقلدة، إلى جانب كميات كبيرة من الدهانات رديئة الصنع التي أعدت لغرض التعبئة وغش المستهلكين.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت -في وقت سابق- عن ضبط عمالة مخالفة امتهنت تزوير بلد المنشأ لمواد "دهانات المباني" في معمل بصناعية الشفا جنوب الرياض، ورصد المراقبون خلال تفتيش الموقع إنتاج دهانات ومذيبات صناعية بطرق بدائية مخالفة للاشتراطات الصحية والبيئية وادعاء كونها "أمريكية" أو "إيطالية" الصنع، وأغلقت الوزارة المقر واستدعت المسؤولين عنه للتحقيق وطبقت العقوبات النظامية في حقهم.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه وزارة التجارة والصناعة حملاتها الرقابية على المصانع والمعامل والمستودعات بمختلف مناطق المملكة، للتحقق من نظامية أعمالها، وعدم وجود ممارسات غش، وتحايل على المستهلكين.
وتؤكد الوزارة عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المخالفين والمتورطين في ممارسة الغش والتقليد، وكل ما يعرض صحة وسلامة المستهلكين للخطر.