مكاتب الاستقدام تنحني لعاصفة سماسرة اندونيسيا على حساب طالبي الاستقدام

استجاب عدد من مكاتب الاستقدام المحلية لمطالب سماسرة الاستقدام الاندونيسية , مفاجئة عملائها بزيادة تفوق ال 20% عن مجمل أجور الاستقدام المتفق عليها .
وكسرت هذه المكاتب مطالب اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية بعدم الرضوخ لمطالب سماسرة الاستقدام الاندونيسي والوقوف عند مبلغ 6 آلاف ريال كحد نهائي لقيمة استقدام الخادمة .
ووسط تذمر الكثير من طالبي الاستقدام ممن عانوا في الأساس من تأخر وصول خادماتهم للسعودية بسبب فترة الانتظار الطويلة وحتى وصول خادماتهم امتدت ما بين الأربع إلى ستة أشهر , أبلغت مكاتب الاستقدام عملاءها بضرورة دفع مبلغ الزيادة التي أقرها الجانب الاندونيسي كشرط لاستمرار إجراءات استقدام خادماتهم، بحسب "الرياض".
وتراوحت الزيادة ما بين ألف وخمس مئة ريال إلى ألفي ريال , ليصبح مبلغ استقدام الخادمة حوالي الثمانية آلاف , في كسر لتحذيرات لجنة الاستقدام الوطنية والتي دعت فيها طالبي الاستقدام ومكاتب الاستقدام على السواء بعدم الانسياق لمطالب الجانب الاندونيسي بدفع مبالغ تتجاوز أجر الاستقدام المتفق عليه وهو ال 6 آلاف ريال . وينقض هذا التوجه اتفاقات هذه المكاتب والتي وقعتها مع عدد من طالبي الاستقدام بقيام هذه المكاتب باستقدام عاملة منزلية بمبلغ ستة آلاف ريال لا غير , حيث يرى الكثيرون من طالبي الاستقدام ممن طولبوا بدفع فرق الزيادة بأهمية قيام الجهات المعنية بإلزام هذه المكاتب بالوفاء بعقودها المبرمة , معتبرين الزيادة شأن لا علاقة لهم فيه . ويظهر أن استقدام العمالة الاندونيسية وفق الأسعار التي أعلنتها لجنة الاستقدام الوطنية بات غير واضح المعالم , وهو ما وضع مكاتب الاستقدام في مطب الوفاء بغرامة التأخير عن كل يوم يتجاوز الموعد المتفق عليه بين الجانبين ( المكاتب وطالبي الاستقدام ) , في الوقت الذي تظهر فيه الغلبة بين مكاتب الاستقدام المحلية وسماسرة الاستقدام الاندونيسي لمن يملك القدرة على الثبات عند مطالبه , حيث بدا جلياً أن مكاتب الاستقدام المحلية قد اختارت أن يكون طالب الاستقدام هو كبش الفداء لهذه المناورات التجارية .
وقال وليد السويدان رئيس القطاعات العمالية في وزارة العمل إن هذا السجال الذي بدأ منذ فترة بين مكاتب الاستقدام المحلية والاندونيسية لا يزال قائماً وسيستمر مع عدم وجود بدائل محلية تغني عن الاستقدام , مضيفاً أن مكاتب الاستقدام المحلية تعيش حالياً بين وطأة حاجة المواطن وجشع سماسرة اندونيسيا . وأكد السويدان أن الرضوخ للمطالب الخارجية لن تكون الحل , معتبراً إياها ضمن سلسلة لن تنتهي من المطالب , وقال إن الرضوخ لما يشبه الابتزازات من قبل سماسرة خارجيين يعني أن ترضخ في القادم من الأيام لمساومات جهات استقدام أخرى ستسير على نفس المنوال وسيشجعها ذلك على المطالبة بزيادات أخرى مشابهة .
وطالب وليد السويدان الجهات الحكومية ذات العلاقة بإصدار قرار يتم بناء عليه إيقاف الاستقدام من اندونيسيا نهائياً وحتى الوصول إلى صيغة وأسعار متفق عليها من كلا الجانبين , مضيفاً أن مثل هذا القرار سيجعل المواطنين يتجهون فعلياً إلى جنسيات أخرى , وقال " من المتعارف عليه أن طالب الاستقدام يتخوف من استقدام عمالة لم يعتدها خوفاً من فشلها في العمل , بينما التجارب أثبتت أن العمالة الأخرى لا تقل كفاءة , وبالتالي ما الذي يدفعنا جميعاً للرضوخ للمطالب الاندونيسية .