قررت نيوزيلندا، اليوم الخميسولأولمرة في سابقة عالمية اعتماد خطة ترمي إلى الرفع التدريجي للسن القانونية لشراء التبغ، وذلك بهدف جعل البلاد خالية تماما من التدخين على المدى الطويل. وفي الوقت الحالي، ينص القانون النيوزيلندي على منع بيع التبغ لمن هم دون سن الثامنة عشرة، واعتبارا من سنة 2027 ستُرفع هذه السن القانونية عاما واحدا كل سنة، وفق ما أعلنت وزيرة الصحة أيشا فيرال. وأوضحت الوزيرة "نريد أن نضمن عدم بدء الناس بالتدخين يوما… فمع التقدم في السن، هم والأجيال المستقبلية لن يتمكنوا بتاتا من شراء التبغ بصورة قانونية". وقالت: إن الحكومة ستعتمد قانونا يرمي أيضا إلى الحد من عدد الأماكن التي تبيع التبغ وعدم السماح سوى بالمنتجات ذات التركيز الضعيف بالنيكوتين، بهدف الحد من خطر الإدمان. وتابعت: إن هذه التدابير ستتيح لنيوزيلندا الحفاظ على دورها كرائد عالمي في مكافحة التبغ. وسنة 1990، منعت نيوزيلندا قطاع التبغ من رعاية أي أنشطة رياضية، وفي 2004 حظرت البلاد التدخين في الحانات. وقالت الوزيرة "هذا يوم تاريخي من أجل صحة سكاننا". وتابعت وزيرة الصحة في نيوزلندا أن الفاتورة الصحية كبيرة جدا لدى أفراد مجتمعات الماوري وفي المحيط الهادئ، حيث نسبة تدخين التبغ تقرب من ضعفي تلك المسجلة لدى سائر السكان والبالغة 13,5 %. هذا وتعتزم الحكومة في نيوزيلندا تقليص هذه النسبة إلى 5 % بحلول سنة 2025 ومنع التدخين نهائي مع مرور السنوات، وهي ترى أن هذا الهدف قابل للتحقيق ومن شأنه السماح للنظام الصحي بتوفير نفقات تقرب قيمتها من 5,5 مليارات دولار نيوزيلندي (3,74 مليارات دولار أميركي). في سياق متصل، أشادت مجموعة الضغط "أكشن أون سموكينغ أند هلث" بهذه الخطوات معتبرة أنها تضع نيوزيلندا "في الصدارة على صعيد مكافحة التبغ في العالم".
