حذرت وزارة التجارة من تقديم خدمات الأنشطة البريدية دون ترخيص عقب انتهاء المهلة المحددة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لتفادي الغرامات المقررة نظاما. وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالتعاون مع وزارة التجارة والمركز الوطني للتنافسية، قد أعلنت عن بدء المهلة التصحيحية للمنشآت والأفراد العاملين في تقديم الأنشطة المتعلقة بخدمات البريد في المملكة دون ترخيص وبشكل مخالف للأنظمة، ودخولها حيز التنفيذ لمدة 6 أشهر تنتهي في 15 ربيع الأول 1443ه الموافق 21 أكتوبر 2021م. يأتي ذلك لتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة في هذا القطاع، وذلك بهدف حماية حقوق المستفيدين من الخدمات البريدية وتعزيز جودة الخدمة المقدمة لهم وتحقيق المنافسة العادلة في السوق. وبينت الهيئة أن الخدمات البريدية المرخصة في المملكة تشمل «نقل الرسائل، نقل الطرود، صناديق البريد، البريد الرسمي، الخدمات البريدية المالية، محطات الطرود، وخدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية» لافتة إلى أن إصدار التراخيص يتم عبر موقعها الإلكتروني. ودعت كافة مقدمي الخدمة غير المرخصين من المنشآت والأفراد إلى تصحيح أوضاعهم قبل انتهاء المهلة التصحيحية، والتواصل معها عبر القنوات الرسمية وذلك لغرض الدعم والتمكين وإيضاح كافة الخطوات المطلوبة لممارسة تلك الأنشطة في مناخ آمن وجذاب. وشددت على أن مخالفة ممارسة نشاط تقديم خدمات الأنشطة البريدية في المملكة من دون ترخيص عقب انتهاء المهلة يُعرض المنشأة الى العقوبات والغرامات المقررة نظاماً لدى كافة الأجهزة الحكومية، والتي قد تصل الى الغرامات المالية وعقوبات إغلاق السجل التجاري وإيقاف المنشأة.
