النيابة: إخلال القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية يوجب المُساءلة والعقوبات المشددة

طالبت النيابة العامة منشآت القطاع الخاص بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بشأن جائحة كورونا، مؤكدةً أن الإخلال بأي منها يوجب المُساءلة القانونية والعقوبات المشددة.
وأوضحت النيابة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية واجبة الاتباع تجاه منشآت القطاع الخاص، ومنها ما يلي:
يحظر عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
يحظر إدخال غير الملتزمين بلبس الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم.
تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها.
قياس درجات الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية.
تطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام.
تطهير المرافق والأسطح وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال وأماكن قياس الملابس ونحوها )، وذلك وفق الحالات المنصوص عليها في تلك الإجراءات والتدابير.
وبينت النيابة العامة أنه حال تكرار هذه الأفعال المحظورة للمرة الثالثة فإنها ستتولى مباشرة إجراءات الدعوى الجزائية المشددة تجاه المنشأة أو المسؤول.

#النيابة_العامة
يجب على منشآت القطاع الخاص الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية بشأن جائحة كورونا، والإخلال بأي منها يوجب المُساءلة القانونية والعقوبات المشددة حيال ذلك.pic.twitter.com/6EKiknlerY
— ا ل ن ي ا ب ة ا ل ع ا م ة (@bip_ksa)February 9, 2021