كشف المتحدث باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أحمد الحسين، طرق الهيئة لضبط جرائم الفساد والتعدي على المال العام، ومن بينها تلقي البلاغات وتحليل البيانات وبناء المؤشرات ومراقبة الأنشطة عالية المخاطر. وأوضح الحسين خلال مداخلة له بقناة العربية، أن الهيئة معنية بمتابعة استرداد الأموال التي تم الاستيلاء عليها دون وجه حق من الفاسدين، وإعادتها لخزينة الدولة. وحول ما تم إعلانه اليوم بمباشرة 227 قضية جنائية والتحقيق مع 374 مواطناً ومقيماً خلال الفترة الماضية، أكد الحسين أن جميع المتورطين تم القبض عليهم تمهيداً لإحالتهم إلى المحكمة المختصة بعد اكتمال إجراءات التحقيق معهم. وأشار إلى أن الهيئة لاحظت ضعف الجانب الرقابي في كثير من الجهات الحكومية على مشاريعها وعقودها، مما يترتب عليه تعثرها وتنفيذها بشكل معيب وفتح منفذ للتعدي عليها. تجدر الإشارة إلى أن أبرز القضايا التي باشرتها الهيئة، هي وجود شبهة فساد، وتربح من الوظيفة العامة، واستغلال النفوذ الوظيفي، لعدد من موظفي بلدية إحدى المحافظات التابعة لمنطقة الرياض، حيث عُثر بحوزتهم على مبالغ نقدية بلغ إجماليها (45,960,900) خمسة وأربعين مليوناً وتسع مئة وستين ألفاً وتسع مئة ريال، و(360.000) ثلاثمائة وستين ألفاً لعملات أجنبية مختلفة، وما قيمته (2.500.000) مليونان وخمسمائة ألف ريال بطاقات (مسبقة الدفع) للتسوق من أحد المتاجر الغذائية، وما قيمته (149.225) مئة وتسعة وأربعون ألفاً ومائتان وخمسة وعشرون ريالاً بطاقات وقود (مسبقة الدفع)، وعدد (5) سبائك ذهب، وعدد (6) قطع سلاح (مسدس).
