كشف المتحدث باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أحمد الحسين، عن حيثيات ومجريات التحقيق في 117 قضية فساد مالي وإداري باشرتها الهيئة خلال شهر رمضان. وأضاف الحسين، في مداخلة هاتفية مع قناة “الإخبارية”: إنه تم إطلاق سراح من لا يُخشى هروبه، مضيفا أنه ستطبق العقوبات بحق من أسهم في قضايا الفساد المالي. ولفت إلى أن الهيئة باشرت التحقيق في 117 قضية فساد مالي وإداري خلال شهر رمضان المبارك، من ضمنها القضايا الست التي تنوعت فيها الجرائم بين الرشوة وجرائم التزوير ووقائع استغلال نفوذ وظيفي وكذلك سوء استعمال إداري. وتابع الحسين “أن من أُعلن عنهم في البيان بعضهم موقوف وبعضهم أطلق سراحهم؛ لأن ما أسند إليهم من وقائع لا يعد من الجرائم الموجبة للتوقيف، وكذلك أيضا تم إطلاق سراح من لا يُخشى هروبه ومن لا يترتب على إطلاق سراحه ضرر على سير التحقيق أو إجراءات المحاكمة”. وأشار متحدث هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إلى أن هناك أشخاص اكتفت الهيئة باستدعائهم وسماع أقوالهم وتم إخلاء سبيلهم لانتفاء الشبهة بحقهم، موضحا أنه ليس كل من وردوا في البيان موقوفين. وختم الحسين بقوله “إن الموقوفين بلا شك وبعد استعمال التحقيقات معهم سيتم إحالتهم إلى المحكمة المختصة للنظر في قضايا الفساد المالي والإداري وستطبق العقوبات النظامية بحقهم الواردة في نظام مكافحة الرشوة والنظام الجزائي لجرائم التزوير وأيضا المرسوم الملكي 43”. تفاصيل 117 قضية فساد مالي وإداري يذكر أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد باشرت (117) قضية فساد مالي وإداري خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1441ه، ومن تلك القضايا كما أوردتها الوكالة الرسمية (واس): القضية الأولى: قيام اثنين من موظفي إحدى شركات الحراسات الأمنية باستغلال دعم الدولة لشركات وموظفي القطاع الخاص – المتضررة من جائحة كورونا- وتحملها نسبة (60%) من رواتبهم، حيث قاما بالاشتراك بتسجيل عدد من موظفي الشركة في نظام “ساند” وإدخال بيانات مخالفة للحقيقة مقابل حصولهم على (50%) من الدعم المقدم لكل موظف، واستمرار الشركة في صرف رواتبهم كاملة، وتم التحقيق معهما وجارٍ العمل على إحالتهما للمحكمة المختصة لتقرير ما يجب بحقهما. القضية الثانية: قيام أحد موظفي وزارة السياحة بالإخلال بواجباته الوظيفية والشروع في الحصول على مبالغ مالية (رشاوى) بالاشتراك مع 13 شخصاً مقابل متابعة إجراءات الترسية لعقود إيجار عدد من الفنادق بمحافظة جدة التي تقوم الدولة باستئجارها لتوفير خدمة السكن للمواطنين العائدين من الخارج لقضاء فترة الحجر الصحي، وقد تم التحقيق معهم وجارٍ العمل على إحالتهم للمحكمة المختصة لتقرير ما يجب بحقهم. القضية الثالثة: تورط ثلاثة من العاملين في القطاع الخاص بعرض رشوة على بعض منسوبي وزارة الصحة للإخلال بواجباتهم الوظيفية في عقود استئجار الوزارة لفنادق لتوفير مقرات للحجر الصحي، وتم ضبطهم والتحقيق معهم وجارٍ العمل على إحالتهم للمحكمة المختصة لتقرير ما يجب بحقهم. القضية الرابعة: تورط خمسة أشخاص منهم اثنان من منسوبي الهيئة العامة للزكاة والدخل في وقائع رشاوى من خلال قيام أحد موظفي هيئة الزكاة والدخل بالحصول على رشاوى من ثلاثة أشخاص يعملون في مكتبي محاسبة ومراجعة واستشارات ضريبية وزكاة وذلك مقابل إعداد مذكرات اعتراضية لخفض فواتير ضريبية على عدة شركات تجاوزت قيمة أحد تلك الفواتير (30) مليون ريال، وقيام موظف الهيئة الآخر بمتابعة معاملات المستفيدين مقابل حصوله على مبالغ مالية ( رشوة )، وقد تم ضبطهم والتحقيق معهم وجارٍ العمل على إحالتهم للمحكمة المختصة لتقرير ما يجب بحقهم. القضية الخامسة: تورط أحد المحامين وثلاثة إداريين بالنيابة العامة ورجل أمن بالمديرية العامة للسجون في وقائع (رشاوى ) من خلال قيام أحد المحامين مستغلا عمله سابقًا عضوًا في النيابة العامة بتقديم رشاوى لاثنين من الإداريين فيها مقابل تزويده ببعض المعلومات والمستندات التي تخص بعض القضايا، ومقابل توجيه المتهمين لمكتبه ليتوكل عنهم وقيامه بطلب الوساطة من موظف إداري آخر بالنيابة العامة ومن رجل أمن يعمل مأمور قضايا في أحد السجون لغرض تزويده ببعض المستندات والمعلومات التي تخص بعض المتهمين، وقد تم ضبطهم والتحقيق معهم وجارٍ العمل على إحالتهم للمحكمة المختصة لتقرير ما يجب بحقهم. القضية السادسة: قيام شخصين بتقديم مبلغ مالي على سبيل الرشوة لأحد موظفي الهيئة الملكية للجبيل وينبع مقابل استخراج رخصة محل تجاري بشكل غير نظامي وتم ضبطهما بالجرم المشهود وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهما.
فيديو | متحدث هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ل#الإخبارية: تم إطلاق سراح من لا يُخشى هروبه.. وستطبق العقوبات بحق من أسهم في قضايا الفساد الماليpic.twitter.com/5hvfneMC6p — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv)May 18, 2020
