«الموارد البشرية» توضح حقيقة وجود جمعيات تهدف لجمع أموال من المتبرعين بشكل غير نظامي

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حقيقة ما يتم تداوله مؤخرًا في بعض وسائل الإعلام حول وجود جمعيات غير نظامية هدفها جمع الأموال من المتبرعين، ودون أن يكون لها حضور على أرض الواقع، مؤكدة أن الجمعيات العاملة في المملكة تخضع لأنظمة وإجراءات الدولة المعمول بها، كما أن الوزارة تشرف على سير أعمالها ومنحها التراخيص اللازمة وفق سلسلة من الإجراءات وأساليب الحوكمة المتبعة.
وثمنت الوزارة دور الجمعيات الأهلية وتواجدها الفاعل وجهودها المبذولة في تنمية المجتمع في شتى المجالات، و تقديم الخدمات و الدعم لمستفيديها وخصوصًا في هذه الأزمة الحالية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد. حيث تم تنفيذ مبادرات مجتمعية ساهمت بشكل فاعل في تخفيف آثارها السلبية على المواطنين والمقيمين من خلال تقديم الدعم المادي و الغذائي وكذلك الخدمات الصحية في ظل أزمة فيروس كورونا.
وأكدت الوزارة الدور الريادي الذي تقوم به الجمعيات في المملكة بمختلف مجالاتها في خدمة المجتمع من خلال تظافر الجهود فيما بينها، وما تلقاه من دعم سخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين للقيام بمهامها على أكمل وجه، والذي كان له ابلغ الأثر في حصولها على العديد من الإشادات من مختلف المنظمات الدولية المتخصصة وفي مقدمتها منظمة الاتحاد الأوربي حول جهودها المبذولة والخدمات التي تقدمها، وعلى آلية الحوكمة والرقابة وضمان سير عملها بشكل صحيح، وسن التشريعات والأنظمة الكفيلة بمحاسبة أي تجاوز أو مخالفة للأنظمة المعمول بها.
وأشادت الوزارة بالجهود المبذولة لجميع المتبرعين من رجال أعمال وأفراد واستمرارهم بالدعم المادي والمعنوي لعمل الجمعيات في المملكة في مختلف المجالات، وتؤكد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في هذا الصدد حرصها على مواصلة العمل الخيري لخدمة جميع فئات المجتمع بالشراكة مع العديد من رجال الأعمال والمتبرعين، والمساهمة في دعم عملها وتكوين شراكة مجتمعية قوية لتمكين الجمعيات من تقديم أعمالها الخيرية والمجتمعية على أكمل وجه، ولضمان استدامة عمل القطاع غير الربحي في المجالات التنموية.
ونوهت الوزارة بأنها تشرف على أكثر من 1700 جمعية ومؤسسة أهلية وتعمل على تمكين هذه الجمعيات لتحقيق أثر أعمق وفقًا لرؤية المملكة 2030 بما يحقق المشاركة المجتمعية في تقديم الخدمات، كما تقوم الوزارة بمتابعة ودعم وتطوير هذه الجمعيات بهدف تحقيق الدور التنموي لتمكين المستفيدين من خدماتها وذلك من خلال البرامج والمبادرات التنموية في المجتمع، والتي تقوم بالدعم والتدريب والتأهيل، كما تقوم الوزارة كجهة مختصة بالإشراف الإداري والمالي على الجمعيات والمؤسسات الأهلية بعد الترخيص لها ومتابعتها وفق إطار حوكمة ينظم أعمالها ويهدف إلى تقويمها من خلال زيارات ميدانية وتقارير دورية للتحقق من مدى التزامها بالأنظمة و المعايير ذات العلاقة، إضافة إلى قيام الوزارة بالتدقيق المحاسبي على الأنظمة والقوائم المالية للجمعيات بشكل ربع سنوي لحين إصدار القوائم المالية في نهاية العام المالية بما يحقق الإفصاح و الشفافية المطلوبة، ويتضح ذلك من خلال آخر تقييم لمستوى الحوكمة والذي يشمل تقييم السلامة المالية والامتثال والالتزام والشفافية والافصاح، والذي نفذ خلال عام 2019م وينفذ بشكل دوري في كل عام.
وشددت الوزارة على وجود التزام عالي بالأنظمة واللوائح بما في ذلك التحقق من سلامة سجلات أعضاء مجالس إدارات ومدراء ومحاسبي تلك الجمعيات، وتعتبر هذه الإجراءات أحد أهم الأسباب التي منحت التقييم العالي من قبل المنظمة الدولية FATF على فاعلية إجراءات و الرقابة على القطاع غير الربحي.
ولفتت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى أنها بكافة مسؤوليها ومنسوبيها ترحب بالتعاون مع جميع الجهات في القطاعين العام والخاص، بما يضمن تحقيق العمل النموذجي، بمعايير عالية، وجودة وكفاءة تحقق تطلعات القيادة الرشيدة، وتسعد بتلقي أي ملحوظات تسهم في تقويم العمل وتصحيح الأخطاء إن وجدت.