نشر مركز “آبان للدراسات والبحوث الأمنية الاستراتيجية” الإيراني، والقريب من الحركة الملكية الإيرانية بالاستناد إلى مصادر قوات الأمن الإيرانية والحرس الثوري والتقارير الموثقة تقريرا حول تفاصيل الاحتجاجات ومن ضمنها عدد القتلى والمعتقلين. وجاء في مقدمة التقرير أن احتجاجات نوفمبر كانت الأكبر والأوسع والأكثر دموية في تاريج إيران، مضيفاً أن شدة القمع والقتل الذي شهدتها إيران خلال أسبوع واحد لم تحدث في أي نقطة من العالم في العصر الحديث. وأضاف تقرير “آبان” تزعم مصادر حكومية أنه خلال الفترة من 15 نوفمبر لغاية 22 نوفمبر خرج بين 650 ألفا إلى 900 ألف من المحتجين في مختلف المدن الإيرانية، حيث تم اعتقال حوالي 9400 شخص وسقط منهم 1360 قتيلا وتم رفع تقرير بهذا الخصوص إلى مجلس الأمن الوطني والجهات الأمنية والعسكرية. وتفيد التقارير أن أغلب السجون والمعتقلات اكتظت بالمعتقلين وتم تفعيل بعض السجون والمعتقلات التابعة للشرطة والتي كانت طور البناء أو تم إغلاقها من قبيل سجن كهريزك السيئ الصيت ومعسكر سروش. ووفقا لتقرير سري لمجلس الأمن الوطني نقلا عن قوات الأمن بوزارة الداخلية فإنه تم حرق 45 سلسلة متاجر و12 بيتا و921 فرع بنك و1385 جهاز صراف آلي و65295 لوحة إشارة مرور و160 محطة وقود 130 مكتبا تابعا لممثلي المرشد ومجلس خبراء القيادة وإمام جمعة، و48 مقرا ومعسكرا تابعا لقوات الأمن والباسيج والحرس الثوري و8 مساجد وحسينيات وتكايا و560 سيارة خفيفة 430 منها حكومية و130 خاصة و28 سيارة ثقيلة من قبيل الشاحنات والحافلات الحكومية و390 دراجة بخارية أكثرها حكومية و45 منها خاصة و1432 نقطة تفتيش وحراسة وخدمات التابعة للحدائق العامة وشركة الحافلات والبلديات والدوائر الحكومية وقوات الأمن. وفي تقرير منفصل قدمته وزارة الأمن والاستخبارات الإيرانية إلى مركز دراسات البرلمان الإيراني ذكرت أن حجم الخسائر يتراوح من 1300 مليار إلى 2000 مليار تومان إيراني. وذكر التقرير لأول مرة في تاريخ النظام الإيراني يقوم “مجلس الأمن الوطني” برئاسة وزير الداخلية بإدارة الأزمة بدلا من “المجلس الأعلى للأمن القومي” كما لأول مرة وخلافا للسابق كان وزير الداخلية على رأس دائرة التحكم بالأحداث بدلا من الحرس الثوري ومجلس الأمن القومي. وكشف التقرير بأنه لأول مرة تم تحريك قوات الجيش النظامي الإيراني منذ 1979 لقمع الاحتجاجات الداخلية ولأول مرة تقوم وزارة الأمن والاستخبارات بالمساهمة مباشرة في قمع المحتجين، وبهذا صار الحرس الثوري وجهازه الأمني وخلافا للعادة يلعب دورا ثانويا ولم يستخدم قواته التابعة لمقر “ثار الله” في طهران لقمع المظاهرات إلا في حالتين وبأمر مباشر من المرشد. وانتشرت الاحتجاجات خلال الساعات الأولى في كافة المحافظاتالإيرانية عدا محافظتي خراسان الشمالية وجيلان وعمت 974 مدينة وتحولت بسرعة في مدينة جوانرود في محافظة كرمانشاه إلى عنيفة ودموية. وتم خلال أسبوع تطبيق حالة طوارئ قصوى أمنية في 6 محافظات وهي أعلى درجة أمنية في البلاد وتصف باللون الأحمر وهي محافظات أصفهان وفارس والبرز وطهران والأهواز (خوزستان) وكرمان. وشهدت العاصمة طهران لأول مرة منذ انتصار الثورة أكبر التجمعات الاحتجاجية في يوم 15 نوفمبر في أقل من 5 ساعات حيث انتشرت الاحتجاجات في 144 منطقة في العاصمة الإيرانية خلال أسبوع مما دفع بقوات الأمن إلى استخدام الغاز المسيل للدموع وإطلاق الرصاص الحي.
