وقع وزير الإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل، ووزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم الخميس، بمقر الهيئة العامة للعقار بمدينة الرياض اتفاقية تعاون بين وزارة العدل وبرنامج “سكني”، يتولى من خلالها البرنامج تقديم خدمات إسكانية لمنسوبي وزارة العدل، تشمل المستفيدين المدرجين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، وذلك في إطار مهام إدارة العلاقات الحكومية التي استحدثتها وزارة الإسكان للعناية بمنسوبي الجهات الحكومية الأخرى وتوفير الدعم والتسهيلات لتملك المسكن الاول. وتتضمن الاتفاقية التنسيق بين البرنامج والوزارة، لتقديم عروض خاصة لمنسوبي الوزارة تشمل توفير خصم خاص على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال، ولمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال دعم كامل للأرباح من إجمالي مبلغ التمويل الذي يصل الى 500 ألف ريال، وإلغاء الرسوم الإدارية عبر الجهات التمويلية التي ستتواجد في معرض سكني، والذي سيقام داخل مقر وزارة العدل للتعريف ببرامج ومنتجات القرض العقاري من خلال برنامج “سكني”، كما يتيح المعرض مشاركة عدد من المطورين العقاريين لعرض مشاريعهم الإسكانية على منسوبي “العدل” بخصومات حصرية خلال فترة إقامة المعرض. كما تتضمن الاتفاقية تقديم برنامج “سكني” خدمة المستشار العقاري في فروع وزارة العدل، لتقديم أفضل التوصيات التمويلية والحلول العقارية، وتطوير حلول سكنية تمويلية لمنسوبي الوزارة، إضافة إلى تواجد موظفي الاستحقاق المباشر للتأكد من حالات التسجيل، إذ تهدف الاتفاقية إلى تفعيل الشراكة بين القطاعات الحكومية لتقديم خدمات مميزة لمنسوبيها وإيجاد بيئة عمل جاذبة، وكذلك الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الأخرى.
