مذكرة تفاهم بين «البلدية» و«الإسكان» لحوكمة اعتماد مخططات الأراضي

وقعت وزارتا الإسكان والشؤون البلدية والقروية، بمحافظة جدة مذكرة تفاهم لتطوير خطوات وحوكمة المسارات المحدّثة التي أعدتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لاعتماد مخططات الأراضي خلال 60 يوماً بالتنسيق مع شركاء الوزارتين من الجهات المعنية المختلفة.
تم ذلك، اليوم الثلاثاء، بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي ووزير الإسكان ماجد الحقيل.
وجاءت المسارات المحدثة ومذكرة حوكمتها امتداداً للتعاون بين الوزارتين لتشجيع الاستثمار في قطاع التطوير العقاري باقتراح الحلول التي تضمن استكمال وإنهاء البنية التحتية وإعطاء المرونة اللازمة لملاك المخططات في الإفراغ والحصول على التمويل لمشاريعهم؛ حرصاً على تسريع خطوات وإجراءات اعتماد المطورين للمخططات ومعالجة المعوقات مع شركاء الوزارتين في القطاعات كافة.
وشمل التحديث على آلية اعتماد مخططات الأراضي ثلاثة مسارات الأول تطوير الإجراءات الحالية من خلال الاعتماد الابتدائي للمخطط وتحديد وتزمين جميع الإجراءات الإدارية من جميع الأطراف والسماح بالإفراغ المتدرج حسب المنفذ؛ ومن ثم الاعتماد النهائي بعد انتهاء التنفيذ قبل تسلم الأعمال المنفذة التي يتم تسلمها بعد الاعتماد النهائي خلال فترة زمنية محددة بحيث يسمح بيع كامل قطع المخطط بعد التسلم النهائي.
ويتيح المسار الثاني الاعتماد الابتدائي والنهائي قبل البدء بالتنفيذ مع تحديد وتزمين جميع الإجراءات الإدارية من جميع الأطراف بحيث يسمح بالإفراغ المتدرج حسب المنفذ من المخطط على أن يسمح ببيع كامل المخطط بعد التسلم النهائي.
فيما طرح المسار الثالث مقترحاً لاعتماد المخطط الابتدائي والنهائي بعد دفع مبالغ التنفيذ من قبل المطور لجهة التنفيذ وتحديد وتزمين جميع الإجراءات الإدارية من جميع الأطراف لتقوم الجهات المنفذة للخدمة بضمان مدة وجودة التنفيذ وبذلك يسمح ببيع كامل قطع المخطط مباشرة.
ووقع مذكرة التفاهم عن وزارة الإسكان المشرف العام على التطوير العقاري الأستاذ محمد بن سعود الغزواني، ومن جانب وزارة الشؤون البلدية والقروية وكيل الوزارة لتخطيط المدن الدكتور عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ.
وأوضح وكيل الوزارة لتخطيط المدن أن توقيع المذكرة جاء استشعاراً من الوزارتين لأهمية تشجيع مختلف نشاطات التطوير العقاري في المملكة وتحقيق التكامل بين القطاعين الخاص والعام من أجل الوصول إلى مستهدفات رؤية 2030، لافتاً النظر إلى أن المذكرة سيتم البدء في التنسيق بشأنها فور توقيعها على أن يتم وضع الإجراءات التنفيذية للبدائل المقترحة وآلية تطبيقها ووضع الضوابط اللازمة لذلك بحلول نهاية شهر شوال المقبل.
من جانبه، نوه المشرف العام على التطوير العقاري بالتعاون المستمر مع وزارة الشؤون البلدية والقروية في مجالات عدة بما يضمن تشجيع المطورين العقاريين، ومعالجة كافة التحديات التي تواجه القطاع، مؤكداً حرص “الإسكان” على التواصل المستمر مع مختلف الجهات ذات العلاقة بالقطاع من أجل تذليل العقبات التي تواجههم بشكل مستمر.