لهذا يردع المتحرش!

الردع مطلب مهم، وضرورة ملحة لاستتباب الأمن والمحافظة على استقرار أي مجتمع، وتزداد الحاجة إليه حينما يتعلق الأمر بانتهاك الأعراض التي حثت الأديان السماوية والقوانين والأنظمة على حمايتها وصونها من أي اعتداء.
ومن أجل ذلك دأبت المملكة العربية السعودية جاهدة إلى اتخاذ مختلف التدابير التي تضمن حراسة الأعراض والوقوف في وجه من يريد المساس بها، بوصفها جزءًا لا ينفصم من منظومة الغايات النبيلة التي سعت وتسعى المملكة إلى تحقيقها على مر الزمن مهما كلف الثمن؛ انطلاقًا من عظيم أهمية الحفاظ على الضرورات الخمس التي جاء الإسلام برعايتها.
ومن الخطوات الجادّة التي تشكر حينما تذكر سن قانون مكافحة التحرش الذي تضمّن حزمة من العقوبات الصارمة، والكفيلة في الوقت نفسه بتقليم أظافر التحرش في المجتمع السعودي.
ليس ذلك فحسب، بل تسجل الوقائع والأحداث في كل موقف يرصد فيه جريمة تحرش، متابعة وعناية أمنية تثبت يقينًا ينقطع معه الشك أنه لا يوجد موطئ قدم في هذا البلد المبارك لمن يفكر في الاقتراب من التحرش الجنسي.
وأقرب شواهد العيان فيما أقوله التوجيه العاجل من لدن النائب العام مشكورًا بالقبض على المتحرش بالفتاة أثناء تبضعها داخل أحد المحال التجارية، الذي كان بحق شفاءً لصدور قوم مؤمنين. ومبينًا أن حرمة الأعراض في هذا البلد المبارك خط أحمر لا يمكن بحال من الأحوال الاعتداء عليها. ناهيك بما تضمنه ذلك التوجيه الحازم من دلالات واضحة تؤكد أن من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذا الفعل المشين، سيجد أنكى العقوبات الزاجرة له ولغيره.
وردع المتحرش فضلًا عن كونه جزاءً وفاقًا، على ما قام به من انتهاك للأعراض التي كفلت القوانين والأنظمة في المملكة العربية السعودية حمايتها، فهو في الحين ذاته أداة بناء وإعمار للتنمية المستدامة، ذلك أن تحييد التحرش الجنسي يوفر الأمن في أرجاء المجتمع، والأمن والتنمية وجهان لعملة واحدة، كما أنه مشروع حضاري يؤسس أرضية صلبة لتحقيق تطلعات رؤية المملكة (2030م) التي جعلت تمكين المرأة على سلم الأولويات اللازم توافرها، وبالقضاء على سلوكيات التحرش، سيؤتي هذا الهدف ثماره بإذن الله تعالى.
لهذا يردع المتحرش ،،،
د. سلطان بن سعيد الشهراني