اقتصاديون يتوقعون إفلاس إيران خلال 3 أشهر

توقع اقتصاديون إفلاس إيران خلال الربع المقبل من العام الحالي، وذلك لعدة أسباب، أهمها العقوبات الدولية المتتالية من قبل أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي، وكذلك لضعف العملة الوطنية الإيرانية، وارتفاع أعداد البطالة، ما تسبب ذلك في إفلاس نصف الشركات العاملة في المناطق الصناعية.
كما أشاروا إلى أن الأوضاع الاقتصادية السلبية التي تمر بها إيران جعلتها تتصدر المرتبة الأولى عالمياً من حيث مؤشر البؤس.
وأرجع الخبير الاقتصادي فضل البوعينين توقعاته بإفلاس إيران القريب إلى كونها تعاني من أزمة حقيقية على المستوى الاقتصادي منذ مطلع العام الحالي، فالعقوبات الدولية المتتالية أضعفت من اقتصادها وأنهكت قواها حتى باتت لا تستطيع تحمل فاتورة الاستيراد عوضاً عن مواجهة التزاماتها الداخلية، والسبب الآخر هو أن العملة الإيرانية خسرت جل قيمتها مقابل الدولار الأميركي، وهذا يعكس ضعفاً حقيقياً في الاقتصاد، والاحتياطيات النقدية التي أشار بعض المختصين إلى نفادها، وأضاف: ضعف العملة الوطنية وتذبذبها الحاد دفع بالتجار إلى الاعتماد على الذهب كوسيلة للمدفوعات بدلاً من العملة، خاصة بعد تقييد الحكومة الإيرانية استخدام العملات الصعبة، حسب (الجزيرة).
وأشار البوعينين إلى أن الأزمة الاقتصادية التي تتعرض لها إيران تسببت في إفلاس نصف الشركات العاملة في المناطق الصناعية في العاصمة طهران، وعزا ظهور الأزمة إلى عامل داخلي يتعلق بسوء إدارة الاقتصاد وتفشي الفساد؛ والثاني مرتبط بالعقوبات الدولية. وعن محاولة إيران القيام بالتحايل، قال البوعينين: «إذا كانت إيران قادرة على الاحتيال على العقوبات الدولية من قبل، فإن أمر التحايل عليها في الوقت الحالي غاية في الصعوبة؛ فإخراج إيران من منظومة المدفوعات الدولية (سويفت) يجعلها غير قادرة على التسوية المالية مع الخارج، ومن هنا فهي لا تستطيع تحصيل قيم النفط المهرب، ولا تستطيع دفع تكلفة الواردات المهمة، وهذا سيقودها حتماً إلى الإفلاس؛ وإذا ما أضفنا إلى ذلك العقوبات الدولية والأوربية على النفط الإيراني فتصبح الصورة أكثر قتامة».