"العمل" و"التجارة" تتجهان للرقم الموحد.. وتواجهان "التستر" بالتفتيش المشترك

رفعت وزارتا العمل والتجارة والصناعة مستوى التعاون والتشاركية بينهما في مواجهة التستر ومخالفات سوق العمل، عبر جملة من الإجراءات على رأسها تفعيل التفتيش الموحد، وتحديد التحديات والتطلعات، وتبادل المعلومات عن المخالفين في أنظمة الوزارتين لزيادة الرقابة عليهم، إضافة إلى تحديث الأنظمة بما يحقق تقليل ظاهرة التستر التجاري، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وحث شباب الأعمال على أن يكونوا البديل المناسب لأنشطة التستر التجاري المخالفة.
وأبدت الوزارتان خلال اجتماع عقد اليوم الأربعاء برئاسة وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، ووزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، توافق كبيراً حيال ما تحقق من نتائج للاجتماعات الثنائية السابقة بين الوزارتين، خصوصاً فيما يتعلق بالجهود الحالية في توطين الوظائف وآليات إصدار التأشيرات الموسمية للحج عن طريق شركات الاستقدام، وإنشاء المراكز الخدمية في التجمعات الصناعية.
وناقش الجانبان خلال الاجتماع خطة عمل توفير مقرات لمراكز خدمة صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" في المدن والتجمعات الصناعية للتسهيل على أصحاب المنشآت وطلاب العمل ودعم توظيف المرأة في المصانع وفق ضوابط بيئة العمل، حيث من المنتظر أن يتم العمل على ذلك خلال الفترة المقبلة.
وكانت وزارتا التجارة والصناعة والعمل قد أعلنتا في وقت سابق بدء اتخاذ خطوات صارمة بتطبيق العقوبات الصادرة بحق المخالفين لأنظمة مكافحة التستر التي حُدِّد فيها عددٌ من العقوبات الرادعة للمتورطين التي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد، والتشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، كذلك إغلاق النشاط وشطب السجل التجاري، وتصفية النشاط، وإبعاد غير السعوديين عن المملكة.