أكد إمام وخطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ د. عبدالرحمن السديس أن الاختلاف قد يكون محموداً؛ لأنه سنة من سنن الله الكونية، لكن الخلاف هو الشر الذي يؤدي إلى النزاعات والخصومات، والفساد والإفساد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: “من الفساد ما يسببه التفرق والاختلاف المخالفُ للإجماع والائتلاف؛ حتى يصير بعضهم يُبغض بعضاً ويعاديه، ويحب بعضاً ويواليه على غير ذات الله، وحتى يفضي الأمر ببعضهم إلى الطعن واللعن، والهمز واللمز، وببعضهم إلى الاقتتال بالأيدي والسلاح، وببعضهم إلى المجاهدة والمقاطعة حتى لا يُصَلِّي بعضهم خلف بعض، وهذا كله من أعظم الأمور التي حرمها الله ورسوله”. ويقول العلامة ابن القيم “ووقوع الاختلاف بين الناس أمر ضروري لا بد منه لتفاوت إراداتهم وأفهامهم، وقُوى إدراكهم. ولكن المذموم بغي بعضهم على بعض وعدوانه، وإلا فإذا كان الاختلاف على وجه لا يؤدي إلى التباين والتحزب، وكل من المختلفين قصده طاعة الله ورسوله لم يضر ذلك الاختلاف”. وقال في خطبة الجمعة اليوم إن المتأمل في تاريخ الأمة الإسلامية يلحظ أن الغالب اشتغالها بالاختلاف فيما بين أفرادها في أزمنة الاسترخاء والترف الفكري، ويَضْمُر حين تواجه الأمة خطراً محدقاً أو عدواً متربصاً، فتعود إلى الاشتغال بالمهمات، والحرص على وحدة الصف الداخلي في مواجهة عدوٍ خارجي مخالف في أصل الملة، وليس في مسألة أو مسائل أو اجتهادات. وليكن بالحسبان أنه لا ينبغي لمن وَلَجَ بنفسه فنظر في اختلاف الأمة الإسلامية أن يُغْفِل أو يُهْمِل التفرقة بين من خالف في مسألة أو مسائل باجتهاد يُعذر به، ومن خالف في أصولٍ لا يسع المسلم جهلها أو مخالفتها. فالأدلة الشرعية على أقسام أربعة: منها ما هو قطعي الثبوت قطعي الدلالة، وهذا ليس محلاً للاختلاف وليس فيه اجتهاد ولا نظر، ومنها ما هو قطعي الثبوت ظني الدلالة، وآخر ظني الثبوت ظني الدلالة، وآخرها ظني الثبوت قطعي الدلالة. والثلاثة الأخيرة هي محل الاجتهاد المعتبر، وميدان تسابق العقول، وتباري الأذهان والقرائح، وموطن الاختلاف بالضوابط الشرعية التي تُجَمِّع ولا تُفَرِّق، وتُقَرِّب ولا تُبعد. ويَتَسَنَّم ذروة هذه الضوابط: تصحيح النية؛ فعلى من ينظر في اختلاف الأمة أن يكون قصده الوصول إلى الحق، مع تصحيح الخطأ وبيان الصواب، لا التشهير بالمخالف أو تنقصه، أو الظهور والشهرة والسُّمعة. وأضاف أن الذي لا يستطيع ذلك فعليه التوقف ليسْلمَ وتسلم الأمة، جَلْباً لمصلحة تضييق الاختلاف، يقول الإمام ابن تيمية: “وبلاد المشرق من سبب تسليط الله التتر؛ كثرة التفرق والفتن بينهم في المذاهب وغيرها، وإن كل هؤلاء المتعصبين بالباطل، المتبعين للظن وما تهوى الأنفس، والمتبعين لأهوائهم بغير هدى من الله، مستحقون للذم والعقاب؛ فإن الاعتصام بالجماعة والائتلاف من أصول الدين”. وثاني هذه الضوابط توطين النفس على الرجوع إلى الحق، فالرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، وقد قال رجل لابن مسعود رضي الله عنه: أوصني بكلمات جوامع، فكان مما أوصاه به: “من أتاك بحق فاقبله منه، وإن كان بعيداً بغيضاً، ومن أتاك بالباطل فاردده، وإن كان قريباً حسيباً”. ويقول ابن القيم: “فعلى المسلم أن يتبع هدي النبي في قبول الحق ممن جاء به، من وَلِيٍّ وعدو، وحبيب وبغيض، وبَرٍ وفاجر، ويرد الباطل على من قاله كائناً من كان”. وثالثها التعامل مع الاختلاف على أنه أمر طَبَعِيٌّ من طبيعة البشر، يقول الإمام الشاطبي: “فإن الله تعالى حكماً بحكمته أن تكون فروع هذه الملة قابلة للأنظار ومجالاً للظنون”، والخطأ في الاجتهاد وارد، والأخذ بالعذر معتبر بشرطه عند أهل السنة والجماعة، وأهل الحِجَى تضطغن في الرأي عقولهم، ولا تضطغن صدورهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: “كانوا يتناظرون في المسائل العلمية والعملية مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة”. ورابعها مراعاة الأحوال والهيئات، حيث اتسعت رقعة العالم الإسلامي وتعددت مُجْتَمَعَاتُهُ وتنوعت، ونشأ بسبب ذلك اختلاف في مناهج الاجتهاد وطرق الاستنباط؛ مما نتج عنه اختلاف في تفسير كثير من النصوص واختلاف أحكام النوازل، يقول ابن القيم: “والفتوى تتغير بتغير الزمان وتغير المكان والظروف والبيئات والأحوال”. وخامس هذه الضوابط والآداب: الإنصاف مع المخالف وسادسها أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد إلا إذا خالف نصاً صحيحاً، يقول الإمام ابن تيمية: “مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم يُنْكَر عليه ولم يُهْجَر، ومن عمل بأحد القولين لم يُنْكَر عليه، وإذا كان في المسألة قولان: فإن كان الإنسان يظهر له رجحان أحد القولين عمل به، وإلا قَلَّد بعض العلماء الذين يُعْتَمَدُ عليهم في بيان أرجح القولين”. وسابعها التعامل مع الظاهر؛ لأن اقتحام النوايا وأعمال القلوب مما لا يجوز التعامل به، فإذا أظهر المخالف قولاً موافقاً قَبِلْنَاه ولو ظننا أنه لا يعتقده إلا إذا كان مِن مُعَتَقَدِهِ – جواز الكذب أو وجوبه – فنقبل مع الحذر، فالإسلام إنما يعامل الناس في الدنيا بحسب ظواهرهم، وأما السرائر فأمرها إلى الله. وثامنها الحذر من تزكية النفس؛ فإذا وقع اختلاف في مسألة فلا يعتقد أحد أنه مصيب فيها صواباً لا يحتمل الخطأ، وأن مُخَالِفَه مخطئ خطأ لا يحتمل الصواب. وأكد أمام وخطيب المسجد الحرام أن المسلمين بعد أن سادت بينهم الفُرقة والخلافات، وعمتهم الشقاقات والمنازعات، هل يعون هذه الآداب التي جاءت بها شريعتنا الإسلامية الغرَّاء؟ إن الخلاف في المسائل الفرعية لا يجب أن يكون مدعاة للنزاعات والانقسامات، والاتهامات والطعون في المقاصد والنيات، نحن أحوج ما نكون اليوم إلى اجتماع القلوب، ووحدة الصفوف، والرجوع في كل أمرنا إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه وإلى أهل العلم العاملين. ألا ما أجدر الأمة الإسلامية اليوم وهي تبحث عن مخرج لما بُلِيت به من فتن وما مُنيت به من محن، أن تترسم خطى رسولها محمد في حسن الولاء وصدق الانتماء. فبلاد الإسلام عامة وبلاد الحرمين خاصة تتعرض هذه الأيام لحملات شعواء عبر قنوات فضائية، ومواقع إلكترونية؛ مما يوجب على الجميع الوقوفُ صفا واحداً في وجه تلك الفتن الهوجاء، والتصدي لكلِّ من يحاول النيل من بلاد الإسلام أو أمن الحرمين الشريفين – حرسهما الله -. وعلى شباب الأمة الفطناء ألا يغتروا وينخدعوا بهذه الشناعات المفسدة، وألا يركنوا لتلك الشائعات المغرضة، فليس وراءها إلا هدمُ المجتمع وتفككُه وإخلالُ أمنه واستقراره. وإنا لنسأل المولى في علاه أن يحفظ على بلادنا – بلاد الحرمين الشريفين – عقيدتها، وقيادتها، وأمنها، وأمانها، وأن يحفظ أُمَّتنا الإسلامية عامةً من كيد الأعداء المتربصين، إنه سميع مجيب الدعاء.
