القائم بالأعمال السوري في لندن يستقيل لعدم رغبته (في تمثيل النظام السوري) بعد اليوم

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية اليوم أن القائم بالأعمال السوري خالد الأيوبي استقال من منصبه وقال إنه لم يعد يرغب في تمثيل نظام الرئيس السوري بشار الأسد بسبب أعمال العنف التي يرتكبها.
وقالت الوزارة في بيان إن الأيوبي أبلغها اليوم أنه "ترك منصبه"، واصفة ذلك بأنه ضربة للحكومة السورية.
وقالت الوزارة إن الأيوبي "أبلغنا أنه لم يعد مستعدًا لتمثيل نظام يرتكب أعمال عنف وقمع ضد شعبه، ومن ثم فإنه غير قادر على الاستمرار في منصبه".
وطردت بريطانيا القائم بالأعمال السوري السابق غسان دلة ودبلوماسيين اثنين في مايو. وسحبت سوريا سفيرها من لندن في وقت سابق.
وذكرت الوزارة أن "الأيوبي هو أرفع دبلوماسي سوري في لندن، ويعد تركه منصبه ضربة أخرى لنظام الأسد".
وأضافت أن استقالة الأيوبي "تظهر مشاعر الاشمئزاز واليأس التي تثيرها أفعال النظام في نفوس السوريين على اختلاف مشاربهم داخل البلاد وخارجها".
وقالت "ندعو الآخرين ممن هم حول بشار أن يقتدوا بالأيوبي، والنأي بأنفسهم عن الجرائم التي ترتكب بحق الشعب السوري ودعم مستقبل مسالم وحر لسوريا".
وتأتي استقالة الأيوبي بعد سلسلة انشقاقات لمسؤولين سوريين كبار في الأسابيع الأخيرة من بينهم السفيران في بغداد والإمارات العربية المتحدة والقائمة بالأعمال في قبرص والملحق الأمني في السفارة السورية في سلطنة عمان.
وأوضحت الخارجية البريطانية أن خالد الأيوبي يرفض الإدلاء بتصريحات. ورفضت الوزارة إعطاء معلومات عن مكان وجوده أو توضيح إذا ما كان ينوي طلب اللجوء إلى بريطانيا.
وقالت الدبلوماسية البريطانية إن الأيوبي انضوى في الدبلوماسية السورية عام 2001 والمنصب الأول الذي تولاه هو القنصل في اليونان بين 2003 و2008.
وأفاد مصدر دبلوماسي تركي اليوم أن ضابطًا سوريًا لجأ إلى تركيا، ما يرفع إلى 28 عدد الضباط السوريين الكبار الذين انشقوا عن الجيش النظامي ولجؤوا إلى الأراضي التركية.
وبدأ الجيش السوري النظامي السبت هجومًا على مدينة حلب في شمال سوريا في محاولة لإخراج المقاتلين المعارضين منها.
وفي مواجهة هذا التصعيد، صرح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بأن فرنسا التي ستتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي في أغسطس، ستطلب قبل نهاية الأسبوع الجاري اجتماعًا عاجلًا للمجلس على مستوى وزراء الخارجية.
وقتل أكثر من عشرين ألف شخص منذ بدء الحركة الاحتجاجية المناهضة للنظام السوري في مارس 2011 بينهم نحو 14 ألف مدني، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.