انخفاض سعر العقار في السعودية بين الواقع والمأمول

حالة الركود العقاري والإصلاحات الاقتصادية كان لها تأثير على أسعار العقار في السعودية، كشف عنه تقرير الهيئة العامة للإحصاء للربع الأول من عام 2018، فقد سجل الرقم القياسي لأسعار العقارات انخفاضاً بلغت نسبته 1.5%، وكانت على النحو التالي: نسبة الانخفاض في العقار السكني وصلت إلى 0.2% والتجاري إلى 4.4% والزراعي 0.4%.
نتيجةً لفرض الحكومة ممثلة في وزارة الاسكان لرسوم الأراضي البيضاء، انخفضت أسعار الأراضي في اهم مدن ومناطق المملكة بشكل ملحوظ حيث وصل متوسط سعر المتر المربع في منطقة الرياض إلى 370 ريال في عام 2018 مقارنةً ب 618 ريال للمتر المربع في عام 2017 حسب إحصائيات وزارة العدل السعودية.
وكثرت في الآونة الأخيرة الأقاويل حول هبوط أسعار العقار السكني في السعودية وهذا بدوره يؤدي الى تردد الكثير من الناس في الشراء انتظاراً لإنخفاض الأسعار ليتوافق السعر مع إمكانياتهم المادية، أن سعر العقار في السنوات الأخيرة ارتفع إلى حد كبير والذي بدوره أدى إلى حدوث أزمة السكن، هذا وكان متوسط سعر الفلل المباعة في منطقة الرياض إلى 858,994 ريال في عام 2014 وارتفع إلى 1.2 مليون ريال في عام 2015 وانخفض إلى مليون ريال في عامي 2016-2017 وانخفض إلى 765,166 ريال في الربع الأول من عام 2018.، حسب إحصائيات المؤشر العقاري.
تأثير الهيئة العامة على السوق العقاري
أنشئت الهيئة العامة للعقار بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (239) بتاريخ 25/04/1438ه، والتي سوف يكون لها تأثير إيجابي على السوق العقاري، حيث سوف تساهم في الحد من التلاعب بأسعار العقار ومراقبة السوق لحفظ حقوق المستهلكين والعاملين في المجال العقاري من ملاك و وسطاء عقاريين. حيث تتولى الهيئة عدة مهام تهدف إلى تطوير السوق العقاري وتنظيمه أهمها: توفير البيئة المناسبة للاستثمار في المجال العقاري والتنسيق مع الجهات الأخرى لضمان تحقيق الأهداف الوطنية للرقي بالقطاع العقاري وتطويره. وتعمل الهيئة على وضع معايير تضبط الأنشطة العقارية وإصدار التراخيص العقارية والإشراف عليها، ومراقبة المؤشر العقاري لضمان تحقيق الاستقرار والتوازن في السوق وإجراء الأبحاث والدراسات في هذا المجال. وأيضاً تقدم الهيئة التدريب والتأهيل للراغبين في العمل في المجال العقاري، بالإضافة إلى تنظيم الإعلانات العقارية ومراقبتها ووضع الضوابط اللازمة لضمان المصداقية في المجال وتقديم الأفضل، وقد قامت الهيئة بإنشاء بوابة إلكترونية تحتوي على قاعدة معلومات عقارية وإتاحتها للمهتمين وتحديثها دورياً.
طرحت وزارة الإسكان مبادرات وبرامج عدة بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية والخاصة سعياً لتطوير السوق العقاري وتنظيمه وتحسين أداء القطاع. وقد عملت شركات القطاع الخاص على المساهمة في تطوير القطاع العقاري وتقديم أفضل الخدمات، على سبيل المثال، في مجال التسويق العقاري الإلكتروني فقد تميز موقع إي سمسار.كوم بعرض عقارات من مكاتب عقارية مرخصة وشركات تطوير عقاري لضمان مصداقية مصدر العروض العقارية، حيث يحتوي كل إعلان على اسم الوسيط العقاري وسجله التجاري ومعلومات عن المكتب أو الشركة، بالإضافة إلى طرق التواصل المختلفة. وتقوم إدارة الموقع بتوفير التدريب اللازم للوسطاء العقاريين وتأهيلهم في مجال التسويق العقاري الإلكتروني وتطوير جودة الإعلانات العقارية، وتتيح للوسطاء إنشاء قاعدة بيانات خاصة تحتوي على عروضهم العقارية.