حقيقة تحديد النسل 3

فشل سياسة تحديد النسل وخفض معدلات الخصوبة عالمياً
في هذا المقال سأجمع للقارئ مقتطفات من مقالين:
الأول: تحديد للنسل أم تحديد للعقل
والثاني: فشل سياسة الطفل الواحد في الصين
فقد جمعا الإحصائيات العلمية والمعلومات المعترف بها عالمياً:
من المعلوم أن مساحة العالم العربي تُقدَّر ب"14″ مليون كيلومتر مربع؛ لتشكل 10% من مساحة العالم المسكون، في حين أن تعداد السكان العرب يبلغ حوالي 313 مليون نسمة حسب إحصائية 2006م؛ أي حوالي 5% من سكان العالم البالغ تعداده 6 مليار نسمة! فهل حقًّا توجد أزمة سكانية في الوطن العربي؟!
ومن المعلوم أن مساحة اليابان تقدر ب"378″ ألف كيلومتر مربع؛ وهو ما يعادل حوالي ثلث مساحة مصر المقدرة ب"مليون" كيلومتر مربع، في حين أن عدد سكان اليابان يبلغ 128 مليون نسمة حسب إحصائية 2008م، ويبلغ عدد سكان مصر 75 مليون نسمة حسب إحصائية 2007م! واليابان عبارة عن مجموعة من الجزر والمرتفعات؛ حيث تمثل الطبيعة الجبلية 73% من مساحة البلاد! وتقع اليابان في منطقة بركانية هي جزء مما يعرف بحلقة المحيط الهادي النارية؛ وتحدث بها الزلازل المدمرة التي تتبعها غالباً موجات التسونامي البحرية مرات عدة كل قرن! وهي تستورد البترول والمواد الخام! ولكن رغم كل ذلك؛ فاليابان هي ثاني أقوى اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة! وهي أعجوبة العصر في الصناعة، ولم نسمع يوماً أن بها أزمة سكانية أو أن كثافتها السكانية العالية -338 فرداً لكل كيلومتر مربع، بينما في مصر 75 فرداً لكل كيلو متر مربع- قد أثَّرت في اقتصادها!! وفي غيرها 10 -15 فرداً في الكيلومتر المربع ومساحتها تعادل مساحة أوربا الغربية مجتمعة.
وللحق فإنَّ اليابان تعاني فعلاً من أزمة سكانية حقيقية هذه الأيام، ولكنها أزمة مِن نوع مختلف؛ أنها أزمة تناقص السكان! فبمجرد تناقص معدلات المواليد هرعت وزارة الصحة اليابانية إلى تحذير الحكومة بأن استمرار المعدلات الحالية على ما هي عليه يؤدي إلى تناقص عدد سكان اليابان بحلول عام 2050م إلى 95 مليون نسمة؛ وعند ذلك يتوجب على حكومة اليابان رفع سن التقاعد إلى 77 عاماً، أو قبول 10 مليون مهاجر سنوياً حتى عام 2050م؛ إذا أرادت اليابان أن تحافظ على استمرارها كقوة عظمى في عالم الاقتصاد!!
ومن المعلوم أن مساحة السودان -الغني بالثروات الطبيعية والأراضي الخصبة والثروة الحيوانية الوفيرة- تبلغ 2.5 مليون كيلومتر مربع؛ أي حوالي ربع مساحة قارة أوروبا البالغة 10.5 مليون كيلومتر مربع، بينما يبلغ عدد سكان السودان 38 مليون نسمة حسب إحصائية 2006م؛ أي حوالي 5%من عدد سكان أوروبا البالغ 731 مليون نسمة في عام 2004م! ورغم ذلك نجد الأزمات الاقتصادية تتفاقم في السودان وليست أوروبا!!
أما الصين فتبلغ مساحتها 9.5 مليون كيلومتر مربع؛ أي تقل عن مساحة الوطن العربي بحوالي 5 مليون كيلومتر مربع، بينما يبلغ تعداد الصين مليار و300 مليون نسمة؛ بما يزيد عن سكان الوطن العربي بحوالي مليار نسمة! ورغم ذلك؛ فالصين في طريقها لتصبح القوة العظمى الأولى في العالم!!
وتبلغ مساحة الولايات المتحدة الأمريكية 9.8 مليون كيلومتر مربع؛ بما يقل عن مساحة الوطن العربي بحوالي 4 مليون كيلومتر مربع، بينما يبلغ عدد سكانها 281 مليون نسمة حسب تعداد عام 2000م، ومِن المتوقع أن يرتفع في 2009م إلى 307 مليون نسمة؛ أي يقل قليلاً عن سكان الوطن العربي! ورغم ذلك؛ فالولايات المتحدة ما زالت تفتح أبوابها للهجرات الواردة إليها من جميع أنحاء العالم! بل وتعلن سنوياً مِن خلال سفاراتها عن مسابقات الهجرة العشوائية التي يتقدم إليها آلافُ الشباب من الوطن العربي!!
وفي فرنسا التي تبلغ مساحتها 675 ألف كيلومتر مربع، ويبلغ تعداد سكانها 65 مليون نسمة حسب تعداد 2009م؛ نجد أن هنالك العديد مِن القوانين والتشريعات التي تُشجع على زيادة المواليد! وتشجع على جلوس أحد الأبوين في البيت ليرعى أطفاله مقابل 500 يورو شهرياً في حالة تكَوُّنِ الأسرة مِن طفليْن، و750 يورو في حالة تكَوُّنِ الأسرة مِن ثلاثة أطفال!!
وفي إيطاليا التي تبلغ مساحتها 301 ألف كيلومتر مربع، ويبلغ تعدادها 60 مليون نسمة حسب تعداد 2009م؛ نجد أن الحكومة تحاول جاهدة تشجيع النمو السكاني بتقديم 500 يورو شهرياً لكل أسرة تتكون مِن طفلين؛ لتشجيع النساء على الولادة!!
وفي ألمانيا التي تبلغ مساحتها 357 ألف كيلو متر مربع -ثلث مساحة مصر- ويبلغ تعدادها 82 مليون نسمة حسب تعداد 2008م؛ نجد أن الحكومة الألمانية بمجرد تناقص معدلات المواليد بالنسبة لمعدلات الوفيات هرعت إلى تقديم الكثير من التشجيعات؛ لحثّ الألمان على إنجاب المزيد من الأطفال؛ مثل: إمكانية أن يأخذ الوالدين إجازة لرعاية أطفالهم بأجر يصل إلى 67% مِن أجرهم العادي، وطرحت الحكومة الألمانية في عام 2007م اقتراحات بعمل تخفيضات ضريبية لمساعدة الأزواج الذين يريدون إنجاب الأطفال، كما وافقت على زيادة أعداد مدارس الحضانة التي تسمح للنساء بتربية الأطفال مع الاستمرار في العمل!!
أما روسيا التي تبلغ مساحتها 17 مليون كيلومتر مربع؛ فقد انخفض بالفعل عدد سكانها من 149 مليون نسمة عام 1990م إلى 145 مليون نسمة عام 2002م، ثم إلى 143 مليون نسمة عام 2005م؛ ولكنَّ الروسَ لم يفرحوا بهذا التناقص الذي لو حدث مثلُه في بلادنا لعَدُّوه فتحاً مبيناً وخطوة عملاقة نحو تحقيق الرخاء الاقتصادي! بل اعتبروه أكبر أزمة تهدد الأمة الروسية في العصر الحديث؛ لأن استمرار معدل التناقص على ما هو عليه الآن معناه أن تعداد الروس عام 2050م سوف ينخفض بمقدار الثلث، وذلك حسب تقرير الأمم المتحدة. وكان الرئيس الروسي السابق "بوتين" قد طلب وقتها من البرلمان زيادة الدعم الحكومي للطفل الواحد بمقدار الضعف ليصل إلى 1500 روبل شهرياً -55 دولاراً أمريكيًّا-، وأضاف أن المرأة التي ستنجب طفلاً ثانياً ستحصل على مكافأة قدرها 250 ألف روبل -9200 دولار أمريكي-، وهو مبلغ ضخم إذا علمتَ أن متوسط الدخل الشهري في روسيا لا يتعدى 330 دولاراً!!
إن الدول الكبرى تدرك أن تناقص عدد السكان معناه أن تجد هذه الدول نفسَها في موقف تفتقد فيه إلى الأيدي العاملة اللازمة لتشغيل المصانع والدفاع عن البلاد!
وسنفرد "الصين" بالحديث؛ لأنها متزعمة الحد من النسل وتخفيض معدلات الخصوبة عالمياً:
ففي عام 1964 تم إنشاء مكتب تنظيم الأسرة القومي في الصين لمراقبة برامج تخفيض الخصوبة، والتي ركزت معظمها على المناطق الحضرية في الدولة من خلال مد الأسر بالتسهيلات العلاجية لتنظيم النسل، وقد أشارت التقارير بعدها بسنتين أن هناك انخفاضاً جوهرياً في معدلات الخصوبة في المناطق الحضرية، وإن كانت المناطق الريفية قد استمرت على النمط نفسه دون تراجع في مستويات الخصوبة فيها ترتب على هذه السياسة تراجعاً كبيراً في معدلات الخصوبة في الصين إلى مستويات تقل بنحو كبير عن المعدلات اللازمة للإحلال، أي ثبات حجم السكان، والتي تساوي 2.1 في المائة. على سبيل المثال في عام 1970 كان عدد حالات الولادة لكل ألف أنثى هو 477 مولوداً، انخفض هذا العدد إلى 164 مولوداً فقط لكل ألف أنثى في عام 2011، بعد أكثر من ثلاثة عقود بدأت تحصد الصين النتائج السلبية لهذه السياسة المتطرفة في تحديد النسل، حيث تسببت السياسة في خلق العديد من المشاكل الخطيرة، أولها؛ أنه انتشرت في الصين عادة الإجهاض الانتقائي الذي يتم بناء على معرفة جنس الجنين، حيث تفضل الكثير من الأسر أن يأتي طفلها الوحيد ذكراً بدلاً من الأنثى، لذلك تتم عمليات إجهاض على نطاق واسع للجنين إن ثبت للأسرة أنه أنثى، ونتيجة لذلك فقد حدث خلل كبير في التوازن الطبيعي بين أعداد الذكور والإناث الذين يتم إنجابهم في الصين، ففي عام 2012 قدراً أن هناك 119 مولوداً ذكراً، في مقابل كل 100 أنثى وهو ما يمثل أكبر حالات عدم التوازن بين الجنسين في العالم، وسيترتب عليه مشكلات اجتماعية من نوع جديد لم يتعرض لها العالم من قبل، بصفة خاصة فيما يرتبط بالاستقرار الاجتماعي. وترتب على سياسة الطفل الواحد تعرّض الكثير من الأسر لمخاطر مالية نتيجة وفاة الطفل الوحيد بما يحمله ذلك من تهديد مالي للأبوين خصوصاً إذا كانا كبيري السن. إذ تشير بعض الإحصاءات إلى أن نحو مليون أسرة فقدت طفلها الوحيد اليوم، وأن الرقم مرشح للتزايد خلال السنوات المقبلة. وهذه السياسة قد ترتب عليها تراجع أعداد قوة العمل، على سبيل المثال وفقاً لبلومبرج انخفضت قوة العمل في الصين في عام 2012 بأكثر من ثلاثة ملايين عامل، وتشير التوقعات إلى احتمال أن تنخفض بشكل أكبر خلال السنوات القادمة، مع تحول الأعداد الحالية من العمال في سن ال 65 إلى التقاعد، إذ يقدر أنه بحلول عام 2025 ستتناقص أعداد قوة العمل بنحو عشرة ملايين عامل سنوياً بالسياسات الحالية. في ظل هذه الأوضاع يصبح الانخفاض المستقبلي في أعداد قوة العمل في الصين مسألة حتمية حتى لو تم إلغاء قانون الطفل الواحد اليوم. ذلك أن الأمر قد يتطلب مدة تتراوح بين 16 20 عاماً قبل إضافة جيل جديد من المواليد إلى قوة العمل.
كما أن تزايد نسبة الشيوخ كبار السن إلى صغار السن، على سبيل المثال يتوقع أن تصل أعداد الشيوخ في 2013 إلى نحو 200 مليون، يتزايدون إلى 360 مليوناً في 2030.
وأصبحت قاعدة الهرم السكاني في الصين هشّة للغاية، فوفقاً للبيانات المنشورة في 2005، كانت نسبة عدد السكان أقل من 30 عاماً لا تتجاوز 29.3 في المائة، وهي نسبة منخفضة جداً بمقاييس الدول النامية، ومع تراجع أعداد قوة العمل وتزايد أعداد الشيوخ، ستصبح الصين في ورطة كبيرة، ففي مقابل كل متقاعد هناك حالياً خمسة عمال، يتوقع أن ينخفض هذا العدد في 2035 إلى عامليْن فقط، وهو ما سيرفع من معدلات الإعالة على نحو خطير. ووفقاً لبلومبرج يتوقع أن تصل التزامات المعاشات التقاعدية في الصين في 2035 نحو عشرة تريليونات دولار، وهو أكبر من الناتج المحلي الإجمالي في الصين حالياً، فكيف ستتم عملية إنتاج هذا المستوى من الناتج للوفاء بمتطلبات المحالين إلى التقاعد؟! إن الصين تحتاج اليوم إلى طفرة في أعداد المواليد لزيادة عدد السكان الذين يمكنهم أن يقوموا بإعالة جيش الشيوخ المتزايد في الصين، وفي ظل هذه الأوضاع يكون أمام الحكومة الصينية خياران: الأول هو إلغاء القوانين الحالية، والثاني وهو التفكير في رفع سن التقاعد، والذي يتوقع أن يتم في عام 2015، بل إن البعض يتوقع أنه بحلول عام 2020 ستقوم الصين بإلغاء كل القيود على عمليات الإنجاب.
وختاماً: إن الدول الكبرى هي مَن تدرك أهمية النسل؛ لأن معدل ساعات العمل للفرد الواحد فيها على مدار السنة يبلغ 7 ساعات يومياً "اليابان".
أما غيرها من الدول فلا تدرك أهمية النسل؛ بل تعتبره أكبر مشاكلها وسبب أزماتها؛ لأن معدل ساعات العمل للفرد الواحد فيها على مدار السنة يبلغ 28 دقيقة يوميًّا.