قرار أُمَمي غير ملزم لميانمار بمنح الجنسية لمسلمي "الروهينجيا"

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة -اليوم الثلاثاء- على مشروع قرار يدعو حكومة ميانمار لمنح الأقليات داخل البلاد كافة حقوقهم.
وينص القرار غير الملزم على منح الجنسية لأقلية الروهينجيا المسلمة، التي لا يزال أبناؤها يقيمون في مخيمات للاجئين منذ زمن طويل، والسماح لهم بالتجول في كافة أنحاء البلاد، وممارسة نشاطاتهم الاقتصادية والاجتماعية.
ورغم أنَّ القرار غير ملزم إلا أنَّه سيزيد من ضغط المجتمع الدولي تجاه حكومة ميانمار، وتأتي موافقة الجمعية العامة بعد موافقة ثلاث لجان في مجلس حقوق الإنسان، حيث ترفض السلطات في ميانمار منح مليون و300 ألف شخص من الروهينجيا الجنسية، بادعاء أنهم مهاجرون غير شرعيين من بنجلاديش، رغم وجودهم في البلاد منذ زمن طويل.
تجدر الإشارة إلى أن حكومة ميانمار تعارض بشدة استخدام الحكومات الأجنبية، والمؤسسات الإغاثية، اسم "الروهينجيا"، أثناء الحديث عن الأقلية المسلمة في البلاد.
ولقي 200 شخص مصرعهم، وتشرد 140 ألف شخص، جراء أعمال العنف التي استهدفت المسلمين منذ عام 2012 في ميانمار.
وتعتبر الأمم المتحدة أنَّ مسلمي الروهينجيا هم أكثر الأقليات اضطهاداً في العالم، وتعرضوا العام الماضي إلى أعمال عنف على يد متطرفين من أتباع الديانة البوذية في ميانمار، ما دفعهم للفرار إلى "بنجلاديش" المجاورة، وعدة مناطق داخل تايلاند، إضافة إلى أستراليا.