1584 طلاقاً بائناً على مكتب المفتي في عامين.. والرياض في المقدمة

أحالت المحاكم العامة 1584 قضية طلاق إلى المفتي، وذلك خلال عامي 1433 و1434، لينظر فيها، ويقدم الرأي الشرعي من حيث إمكانية رجوع الزوج لزوجته من عدمه.
وتتم المراجعة عن طريق الإفتاء في الحالات التي وقع بها الطلاق، ولم يصدر فيها صك شرعي، ويريد الرجل فيها إعادة زوجته بعد الطلقة الثالثة، فيحول ناظر القضية الحالة للمفتي حتى يُصدر فتواه في ذلك، وهو الذي يقرر هل الطلاق وقع فعلاً، ولا يجوز الرجوع؟، أم هناك إمكانية للمراجعة.
وتصدرت الرياض المناطق في تسجيل أعلى نسبة في عدد قضايا الطلاق التي يطلب فيها الرأي الشرعي، ب 1061 حالة، تلتها تبوك ب 119، ثم الشرقية ب 92 حالة، بينما شهدت مكة المكرمة 91 حالة، تلتها عسير ب 76 حالة، ثم 52 في المدينة المنورة، فجيزان ب 32 حالة، وحائل ب 30، ثم نجران ب 17 حالة، أما الباحة فسجلت بها ثماني حالات، بينما سجلت في القصيم ثلاث حالات، ومثلها في الجوف.
فيما بلغت عدد الحالات التي طرفاها من السعوديين 1083 حالة، أما باقي الحالات فكان الأزواج من الأجانب، والزوجات مواطنات، وجاءت الجنسية السورية في المرتبة الأولى من هذه الحالات، بحسب صحيفة "الوطن".