المحاكم تحيل 1584 قضية طلاق للمفتي.. خلال عامين

الرياض تتصدر المناطق.. والقصيم والجوف الأقل

أحالت المحاكم العامة 1584 قضية طلاق إلى المفتي، وذلك خلال عامي 1433 و1434، لينظر فيها، ويقدم الرأي الشرعي من حيث إمكانية رجوع الزوج لزوجته من عدمه.
وقالت مصادر مطلعة ل "الوطن"، إن "الرياض تصدرت المناطق في تسجيل أعلى نسبة في عدد قضايا الطلاق التي يطلب فيها الرأي الشرعي، ب 1061 حالة، تلتها تبوك ب 119، ثم الشرقية ب 92 حالة، بينما شهدت مكة المكرمة 91 حالة، تلتها عسير ب 76 حالة، ثم 52 في المدينة المنورة، فجيزان ب 32 حالة، وحائل ب 30، ثم نجران ب 17 حالة، أما الباحة فسجلت بها ثمانية حالات، بينما سجلت في القصيم ثلاث حالات، ومثلها في الجوف.
وأوضحت المصادر أن "عدد الحالات التي طرفاها من السعوديين 1083 حالة، أما باقي الحالات فكان الأزواج من الأجانب، والزوجات مواطنات، وجاءت الجنسية السورية في المرتبة الأولى حيث بلغ عدد السوريين المتزوجين من سعوديات 44، والفلسطينيين 27، والأوربييين 25، والهنود 16، والبريطانيين 15، والسيريلانكيين 14، واليمنيين 13، والإرتريين11، والأتراك 11، والمغاربة 11، والفلبينيين عشرة، والإندونيسين تسعة، والأردنيين تسعة، والإثيوبيين تسعة، والتونسيين تسعة، والماليين سبعة، والأفغان سبعة، والبنجلاديشيين سبعة، والعراقيين سبعة، والموريتانيين سبعة، والأميركيين سبعة، والنيجريين ستة، والباكستانيين ستة، واللبنانيين ستة، والكينيين خمسة، والبرماويين أربعة، ومن جيبوتي اثنان، ومن الجنسيات الأخرى 111".
من جهته، قال المحكم، والمأذون الشرعي الدكتور أحمد المعبي، أن "المراجعة عن طريق الإفتاء تتم في الحالات التي وقع بها الطلاق، ولم يصدر فيها صك شرعي، فقضايا طلاق التي كانت تعرض سابقا على المحاكم العامة، وحاليا في الأحوال الشخصية ولم يصدر بها صك طلاق، ويريد الرجل فيها إعادة زوجته بعد الطلقة الثالثة، يحول ناظر القضية الحالة للمفتي حتى يصدر فتواه في ذلك، وهو الذي يقرر هل الطلاق وقع فعلا، ولا يجوز الرجوع؟، أم هناك إمكانية للمراجعة؟".
وضرب بعض الأمثلة، قائلا "على سبيل المثال إذا طلق زوج زوجته الطلقة الأولى والثانية لا تنطبق عليه المراجعة عن طريق الإفتاء، بل تعود لزوجها إن قام هو بإرجاعها، أما إذا وقعت الطلقة الثالثة شفهيا، ولم يصدر صك طلاق، ثم أراد الزوج أن يعيد زوجته، ففي هذه الحالة يحيل القاضي الدعوى إلى إدارة الدعوة والإرشاد بوزارة العدل التي تتضمن قسما خاص للإفتاء يستقبل تلك الحالات، حيث يتم رفعها للمفتي الذي يقوم بالفتوى التي تحدد بأن هناك إمكانية للمراجعة أو لا".
وأضاف الدكتور المعبي أن "هناك العديد من القضاة يفضلون أن يتم إرجاع مثل تلك الحالات عن طريق المفتي، لأن الطلاق من المواضيع الحساسة".
وأوضح أن "المفتي ينظر في جميع حالات الطلاق الواردة إليه من مكاتب الدعوة والإرشاد بكافة أنحاء المملكة، ومن بعض المحاكم الشرعية، ما لم يكن فيها نزاع، أو خصومة، أو إشكالات تحتاج إلى نظر المحاكم، وتشمل الطلاق للمرة الأولى، أو الطلاق البائن".