الشورى يقر مشروع دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

وافق مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها أمس برئاسة الدكتور محمد بن أمين الجفري نائب رئيس المجلس، على مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة ، الذي يهدف إلى العناية والاهتمام بتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعمها، وزيادة مساهمة هذه المنشآت في الناتج المحلي الإجمالي ودعم التنمية المستدامة، وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي وتحقيق نقلة نوعية في إيجاد فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل. وأوضح الدكتور فهاد الحمد مساعد رئيس مجلس الشورى، أن المجلس وافق على المشروع المكوّن من عشرين مادة بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاهه.
وكان المجلس قد وافق على ملاءمة دراسة مشروع النظام المقترح الذي تقدم به عدد من الأعضاء، وأحاله المجلس إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة لدراسته. واستطلعت اللجنة في أثناء دراستها المقترح آراء عدد من المسؤولين في وزارات العمل والاقتصاد والتخطيط والتجارة والصناعة والبنك السعودي للتسليف وصندوق التنمية الصناعي ومجلس الغرف السعودية والغرفة التجارية الصناعية في الرياض وعدد من مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل على تنمية ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ورأت اللجنة أنه على الرغم من البرامج والخدمات الكبيرة التي تقدمها تلك الجهات للنهوض بهذا القطاع، إلا أن تلك البرامج تقتصر فقط على الجانب التمويلي ولا تملك السلطة التنظيمية اللازمة لسن السياسات والتشريعات التي تعالج المعوقات التي تواجه هذا القطاع.