مبيعات العقار تتراجع 34%.. ومختصون يحددون 3 أسباب

كشفت بيانات وزارة العدل مؤخرا، عن تسجيل مبيعات العقار نحو 81 مليار ريال، في السبعة أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة ب123 مليار ريال، في الفترة نفسها من 2017، متراجعة 34%.
وحدد مختصون 3 عوامل أدت إلى هذا الانخفاض، وهي: «ضعف القوة الشرائية مقابل مبالغة الملاك بالأسعار، إضافة إلى مغادرة الوفادين نتيجة الإصلاحات الاقتصادية»، متوقعين استمرار الانخفاض خلال العام الجاري.
وأظهرت بيانات العدل تراجع مبيعات شهر يوليو بنسبة 48% لتصل إلى 10.3 مليار ريال، مقارنة ب20 مليارًا في الشهر نفسه من 2017، فيما تراجعت مبيعات الأراضي بنسبة 20% لتصل إلى 8 مليارات، مقارنة ب18 مليارًا في يوليو من العام الماضي. وشهدت مبيعات شقق التمليك انخفاضًا بنسبة 6.5% بصفقات 683 مليون ريال، مقارنة ب731 مليارًا، فيما تراجعت مبيعات الفلل بنسبة 41% في يوليو 2018، بصفقات 88 مليونًا، مقارنة ب149 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وارتفعت مبيعات الأراضي الزراعية بنسبة 80% في يوليو الماضي، مسجلة 941 مليون ريال، مقارنة ب500 مليون في يوليو 2017، وسجلت مبيعات البيوت الشعبية ارتفاعًا بنسبة 42% ، بنحو 61 مليون ريال، مقارنة ب43 مليونًا.
ووفقا ل"المدينة" فقد أكد رئيس لجنة التثمين العقاري، بغرفة جدة، عبدالله الأحمري: أن الركود يعود إلى ضعف القوة الشرائية بسبب المبالغة من بعض الملاك في الأسعار وتمسكهم بها معتمدين على حاجة المستهلك فى الحصول على مسكن، إضافة إلى مغادرة بعض الوافدين نتيجة الإصلاحات الاقتصادية الذى يمر بها الاقتصاد الوطني حاليًا.
وأضاف: إن بقاء الأسعار في مستويات أعلى من دخول الطبقة الوسطى والبسيطة أسهم في عدم رضا المستهلك خاصة مع تراجع الإيجارات السكنية بسبب قلة الطلب على حساب العرض بعد سفر بعض الوافدين، مما وفر شققًا سكنية ذات حالة جيدة وبأسعار مناسبة.
وتوقع أن تستمر معاناة العقار من الركود في 2018 مما يشكل ضغطا على بعض الملاك للبيع بأسعار معقولة وليست منخفضة مع احتمالية تدشين مشروعات إسكان على أرض الواقع، مما يسهم مع الركود والإصلاحات الاقتصادية في تراجع الأسعار.