كشفت وزارة الداخلية بمملكة البحرين عن رصدها وجود استهداف ممنهج وموجه لمملكة البحرين للإضرار بمصالحها العامة ومحاولة التأثير على الرأي العام، من خلال عدة قضايا منها، موضوع التجنيس، بقصد الإساءة للعلاقات الخاصة والمتميزة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والتأثير على اقتصادها من خلال نشر معلومات مخطوءة عبر عدد من الحسابات الوهمية التي تتم إدارتها من دولة قطر، وكذلك من قبل عناصر هاربة ومطلوبة للعدالة. وأوضحت الداخلية البحرينية في بيان لها أن تلك الحسابات تعمل على إثارة البلبلة وزرع الفتنة والتحريض على الكراهية، ومحاولة ضرب النسيج الاجتماعي الداخلي والتأثير على مجريات الانتخابات النيابية القادمة، من خلال التركيز على التداول السلبي في عدة قضايا منها موضوع التقاعد الجديد بقصد إثارة الرأي العام، وتشويه الهوية البحرينية وإظهارها بصفات سلبية، وتُشكل هذه التهديدات بوجه عام إساءة مقصودة للمواطن البحريني، الذي يملك حصانة وطنية في مواجهة هذه الأخطار، حيث أثبت عبر التاريخ صلابة موقفه وتمسكه بقيمه الوطنية، وبما يملك من الوعي والإرادة الصادقة لإحباط كل المحاولات التي تستهدف الأمن والسلم الاجتماعي. وبينت أنه وانطلاقاً من حرصها على أمن وسلامة المجتمع، وفي إطار مسؤولياتها الأمنية والقانونية في حفظ الأمن والنظام العام، فقد قامت من خلال الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني بمتابعة الجهود المبذولة لرصد حسابات مواقع التواصل الاجتماعي التي تبث مضامين مخالفة للقانون، وتمس السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن، وإذ نؤكد على ما كفله الدستور من حريات وحقوق وعلى رأسها حرية التعبير فإننا ندعو إلى الالتزام بضوابط هذا الحق التي نصت عليه القوانين في حدود حرية الرأي والتعبير مع تحري المصداقية عند نشر أي معلومة، الأمر الذي يتطلب استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الشائعات المغرضة التي تمس الأمن والسلم الأهلي. ودعت الداخلية البحرينية الجميع إلى ضرورة توخي الحذر، وعدم إعادة نشر ما يروج من ادعاءات، خصوصاً وأن هذه المرحلة تتطلب تضافر الجهود والتماسك وزيادة الوعي من أجل إعلاء المصلحة العليا للوطن، والتأكيد على وحدة الصف وحماية السلم الأهلي، حيث أن رص الصفوف وتعزيز الوحدة الوطنية مسؤولية الجميع. وأهابت وزارة الداخلية البحرينية بضرورة تحمل الجميع مسؤولياتهم من أجل ضبط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الحد من خطورتها، والتقليل من آثارها السلبية، فنحن اليوم في وقت مهم يلزم علينا الوقوف بوجه هذه التهديدات، وعدم الانجراف وراء الأفكار الهّدامة.
