تعلن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد غد «خريطة طريق» للتعاون مع حلفاء الولاياتالمتحدة من أجل التعامل مع «كل التهديدات» التي تشكّلها طهران. يأتي ذلك بعدما فعلت المفوضية الأوروبية تدابير تحصّن مصالح شركات القارة التي تريد الاستثمار في إيران، من عقوبات تفرضها واشنطن بعد انسحابها من الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الست. وسيُلقي وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بعد غد خطابه الأول حول السياسة الخارجية، الذي اعتبره براين هوك، وهو مسؤول بارز في الخارجية، «خريطة طريق» ديبلوماسية في شأن إيران. وأضاف أن بومبيو سيطالب ب"إطار واسع لمعالجة كل التهديدات الإيرانية"، وتابع: «جهودنا تهدف إلى ممارسة كل الضغوط اللازمة على إيران لتغيير سلوكها، والسعي إلى إطار عمل جديد يمكن أن يبدد مخاوفنا.. نريد بشدة أن يكون لدينا نوع من الدبلوماسية الناشطة، دبلوماسية مركزة وصلبة لتحقيق أهدافنا المتعلقة بالأمن القومي». واعتبر هوك أن الاتفاق النووي منح دولاً إحساساً زائفاً بالأمن، لافتاً إلى أن الولاياتالمتحدة تريد أن يضمن أي اتفاق جديد مع إيران «مسائل حول برنامجها النووي، الصواريخ وتكنولوجيتها ودعم إرهابيين ونشاطاتها العدائية والعنيفة التي تغذي حربين أهليتين في سورية واليمن». وتابع: «لدينا فرصة للعمل مع حلفائنا، لمحاولة التوصل إلى بنية أمنية جديدة، إطار جديد. أعتقد بأن الناس يبالغون في (شأن) الخلافات بين الولاياتالمتحدة وأوروبا». وكانت الناطقة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناورت أعلنت أن الولاياتالمتحدة «ستعمل بجدية لبناء تحالف هدفه مراقبة النظام الإيراني من خلال منظور أكثر واقعية، لا من خلال منظور الاتفاق النووي فقط، بل من خلال كل نشاطاته المزعزعة للاستقرار التي لا تشكّل تهديداً للمنطقة فحسب، بل للعالم أجمع». في المقابل، أعلنت المفوضية الأوروبية «إطلاق العملية الرسمية لتنشيط إجراءات التعطيل، من خلال تحديث لائحة العقوبات الأميركية المفروضة على إيران ضمن نطاقها»، مشيرة إلى قواعد أصدرها الاتحاد الأوروبي عام 1996. وأضافت أن «الاتحاد يتعهد الحد من تأثير العقوبات الأميركية على الشركات الأوروبية، ويتخذ إجراءات للحفاظ على نموّ التجارة والعلاقات الاقتصادية بين الاتحاد وإيران، والتي بدأت مع رفع العقوبات». وأطلقت المفوضية أيضاً تدابير تمكّن «بنك الاستثمار الأوروبي» من دعم الاستثمارات الأوروبية في إيران. وأكد مصدر أوروبي بارز «استعداد الاتحاد للدفاع عن مصالح المؤسسات الأوروبية بمقدار ما يستطيع»، واستدرك: «يقرّ الاتحاد في الوقت ذاته أن الولاياتالمتحدة حليف وشريك أساسي». وأضاف أن المفوضية تقترح أن تحوّل حكومات دول الاتحاد الأوروبي الأموال مباشرة إلى المصرف المركزي الإيراني لتجنّب العقوبات الأميركية. وفي سوتشي، ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل انسحاب الولاياتالمتحدة من الاتفاق النووي الإيراني. وجددت ميركل دعم أوروبا الاتفاق، معتبرة انه «يضمن رقابة أكثر وأمناً أوسع».
