وافق مجلس الشورى على نظام العمل التطوعي المكون من 18 مادة لتنظيم العمل التطوعي وتطويره ونشر ثقافة العمل التطوعي وتفعيلها بين أفراد المجتمع ومؤسساته، وتنظيم العلاقة بين أطراف العمل التطوعي وتحديد حقوقهم وواجباتهم. كما طالب المجلس، من هيئة الرقابة والتحقيق بالتنسيق مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، وضع مؤشرات قياس أداء أنشطة ومخرجات الهيئة. ووافق المجلس، في قرار آخر، على مشروع نظام الرهن التجاري المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة 17 من نظامه تجاه التباين بين المجلس والحكومة، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق. بعد ذلك استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1437/1438ه، ثم صوت بعد ذلك على توصيات اللجنة. وطالب مجلس الشورى في هذا الشأن هيئة الرقابة والتحقيق بالتنسيق مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة لوضع مؤشرات قياس أداء أنشطة ومخرجات الهيئة، بالاسترشاد بمرجعيات عالمية متخصصة، والتوسع في توظيف المؤهلات في مجال التحقيق الإداري والرقابة. وطالب المجلس في قراره الهيئة بتضمين التقارير القادمة بياناً مفصلاً ومصنفاً بالعقوبات التأديبية الصادرة من الجهات الحكومية أو من الدوائر التأديبية بديوان المظالم على موظفي الدولة حسب الجهة الحكومية، ونوع المخالفة، ومرتبة الموظف، وجهة إصدار العقوبة. وأفاد الدكتور يحيى الصمعان، أن المجلس قرر خلال الجلسة تكوين لجنة خاصة لدراسة مقترح تعديل، وإضافة مواد جديدة لنظام حماية الطفل، وعارض توصية لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب التي ترى عدم ملاءمة إجراءات دراسة مقترح تعديل نظام حماية الطفل، والنص على صرف مكافأة للطفل ضمن نظام الحماية؛ إذ صوت المجلس بعدم الأخذ بتوصية اللجنة، وقرر تشكيل لجنة خاصة لدراسة المقترح. واتخذ المجلس قراره بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح التعديل الذي تلاه عضو اللجنة اللواء علي السبهان، حيث أيد عدد من الأعضاء خلال مداخلاتهم على مقترح التعديل أهمية دراسة المقترح، معارضين ما ذهبت إليه اللجنة في توصيتها.
