توقيع مذكرة تفاهم بين «العمل والتنمية» و«مودة الخيرية» للحد من الطلاق

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- أمراً سامياً لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بإبرام مذكرة تفاهم مع جمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وآثاره للإفادة من خبرتها في تقديم العون الحقوقي المجاني من خلال برنامج "الحاضنة القانونية للأحوال الشخصية", الذي أطلقته الجمعية لتأهيل خريجات كليات الحقوق والشريعة على مهارات تقديم الاستشارات القانونية والترافع أمام المحاكم في قضايا الأحوال الشخصية والعنف الأسر.
وثمنت صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت مساعد بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة جمعية مودة الخيرية، الأمرَ السامي الكريم الذي صدر للاستفادة من خبرات مودة المتميزة في تقديم الدعم الحقوقي المجاني وتوجيهه لدعم حالات العنف الأسري بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مشيرة إلى أن ذلك يعكس اهتمام قيادتنا الرشيدة بإنصاف المظلومين من ضحايا العنف الأسري وتقديم الدعم اللازم لهم لتمكينهم من استعادة حقوقهم.
كما رفعت الأميرة سارة شكرها وامتنانها لخادم الحرمين الشريفين، على ثقته بجهود وخبرات مودة الحقوقية مؤكدة حرص الجمعية في مواصلة جهودها لدعم الحالات المتضررة من العنف الأسري وقالت: "نحن نعمل معاً وبجدٍ لدعم فئة النساء والأطفال من ضحايا العنف والتفكك الأسري على كافة الأصعدة، وإنّا حريصون على منحهم الدعم الحقوقي والنفسي والاجتماعي والاقتصادي، لتمكينهم من الاستقرار والانخراط بشكل فاعل في عجلة التنمية الوطنية الشاملة.
وأكدت النجاح الكبير الذي حققته رؤية مودة من خلال افتتاح مكاتب المساندة الحقوقية وأضافت: "هنالك الكثيرات من المراجعات ذوات الظروف الصعبة أو كبيرات السن التي يجهلن آلية البدء والمتابعة القانونية بالشكل السليم، أو ربما يتعرضن للتحايل والاستغلال من قبل غير المتخصصين وبمبالغ مالية مرتفعة؛ لقد قمنا بمد يد المعونة القضائية لهن جميعاً، مجاناً ودون أية مقابل مادي.
وفي هذا الإطار نفذت الجمعية ثمانية دورات من البرنامج تم خلالها تأهيل (240) مستشارة قانونية قدمن ما يزيد عن 21 ألف ساعة تطوعية حقوقية.
وتتولى المستشارات القانونيات الحاصلات على تأهيل برنامج الحضانة تشغيل صندوق "المشورة" الذي قامت الجمعية بإنشائه كأول صندوق يقدم المعونة القضائية المجانية في المملكة ويهدف بشكل مباشر لدعم الحالات الإنسانية من النساء اللواتي لا يمتلكن القدرة المادية على تحمل نفقات الدعوى، وإرشاد من لا تمتلك الدراية السليمة لآلية رفع الدعاوى ومتابعتها بالشكل الصحيح.
وحصلت برامج مودة الحقوقية على دعم وتأييد وزارة العدل حيث استعانت الوزارة في شهر مايو من العام 2014م بمستشارات مودة القانونيات لإرشاد مراجعات محكمة الأحوال الشخصية بالرياض بآليات رفع الدعاوى وقيدها لدى المحكمة, وكذلك مساعدتهن في كتابة صحائف الدعاوى بصورة سليمة, وتوعيتهن بحقوقهن الأسرية والزوجية.
وأصدرت وزارة العدل توجيهاتها بتمكين جمعية مودة من افتتاح مكاتب نسائية تقدم المساندة الحقوقية المجانية في محاكم الأحوال الشخصية بالمدن الرئيسية.