جمعية "مودّة" تدعم أكثر من 9000 أسرة سعودية ببرامج ومشاريع تنموية وحقوقية

طوّرت جمعية مودّة الخيرية للحد من الطلاق وآثاره من رؤيتها ورسالتها وأهدافها وخطتها الاستراتيجية للسنوات الثلاث القادمة لتناسب مع تطلعاتها وطموحاتها المتجددة مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 م من أجل "رضا المستفيد" ولتحقيق أهدافها في دعم الاستقرار للأسر السعودية الذي يشكّل عنوان التكاتف والتعاضد من أجل الوصول إلى الغايات.
واستطاعت الجمعية خلال مسيرتها التي لم يتجاوز الست سنوات من تحقيق التنمية لعدد كبير من مستفيديها على الصعيد الاجتماعي والحقوقي والاقتصادي، حيث بلغ عدد أفراد المستفيدات من المطلقات ومن في حكمهن وأبنائهن حتى الآن أكثر من (9000) فرد.
وتهدف البرامج والمشاريع والدورات التي تقدمها الجمعية إلى تعزيز قدرات المطلقات ومن في حكمهن وأبنائهن لإدماجهن في عجلة التنمية المستدامة وصقل قدراتهم ومهاراتهم مع تقديم كافة أشكال الدعم من تدريب وتوظيف وبدائل تمويلية ميسرة لتمكينهم من الحصول على فرص عمل أو إنشاء مشاريع صغيرة خاصة تحقق لهم الاكتفاء الذاتي وتنقلهم من الاحتياج إلى الإنتاج والاعتماد على الاستقلالية ليمكنهم من الوصول بأسرهن إلى الاستقرار النفسي والاجتماعي والحياة الكريمة ، ورفع درجة الوعي بأسباب التماسك الأسري وحقوق كل فرد وفق الشريعة الإسلامية ونظام الدولة.
وبرزت من بين تلك البرامج والمشاريع التي تقدمها الجمعية وما زالت تحت التنفيذ سواء على الصعيد القانوني والتنموي أو الخدمي الاجتماعي ( الحاضنة القانونية للأحوال الشخصية ، وصندوق شور للمعونة القضائية ، ومكاتب مودة للمساندة الحقوقية بمحاكم الأحوال الشخصية ، وبيت مودة للزيارة الأسرية ، وخدمات الدعم الحقوقي ، وصندوق عون لتمكين المرأة المطلقة ومن في حكمها ).
وأكدت المدير التنفيذي بالجمعية الدكتورة آمال الفريح في حديثها ل ( واس ) أن "مودّة" ماضية بأن يكون عطاءها وإنجازاتها بحجم طموحات القيادة الرشيدة في تحقيق الأهداف والغايات بكل ما تستطيع من جهد وإمكانات بتكاتف ودعم من أهالي الخير في البلاد ، حيث أن "مودّة" استقطبت موظفات مؤهلات ومتخصصات في مجال العمل الحقوقي والاجتماعي والتنموي، وقامت باختيار المدربات الأكثر كفاءة في مجال التدريب نظرا لتزايد عدد المستفيدات المتقدمات لطلب خدمات الجمعية .
وبينت أن الجمعية نجحت في برنامجها الريادي "مشورة" من تأهيل عدد من المستشارات القانونيات والشرعيات عبر برنامج ( الحاضنة القانونية للأحوال الشخصية ) وهو أول برنامج من نوعه على مستوى المملكة، وبلغ عددهن ( 150 ) مستشارة بحيث تلتزم المتدربة بتقديم عدد محدد من الساعات التطوعية لصالح مستفيدات الجمعية ، ولا يزال تنفيذ البرنامج مستمر لحين الوصول إلى تحقيق الهدف الذي يتمثل في تأهيل (500 ) مستشارة لتقديم 60000 ساعة تطوعية حقوقية ، بالإضافة إلى (30 ) متدربة تحت التأهيل وسيتم تخرجهن خلال الأيام القادمة وتتم الاستفادة منهن في تقديم خدمات استشارية قانونية مجانية للمستفيدات والترافع أمام المحاكم مجانا للحالات الإنسانية المحتاجة في قضايا الأحوال الشخصية وقضايا العنف الأسري.
كما يستفاد منهن في تشغيل صندوق "شور للمعونة القضائية" وهو أول صندوق من نوعه على مستوى المملكة يعني بتقديم الاستشارات القانونية المجانية للمرأة المطلقة ومن في حكمها مثل : كتابة الصحائف والدعوى ومذكرات الدفاع ولوائح الاعتراض والخطابات الموجهة للحاكم الإداري وغيرها ، وقد استطاعت الجمعية من خلال الصندوق افتتاح أول مكتب نسائي بمحكمة الأحوال الشخصية بالرياض مؤخرا ليمثل أول مشاركة للمرأة بالعمل في المحاكم الشرعية على نحو مهني منظم، وتمكنت الجمعية هذا العام بدعم وتوجيهات من وزارة العدل من افتتاح مكاتب مماثلة في كل من : المدينة المنورة ومكة المكرمة والدمام ويجري العمل حاليا لافتتاح مكتب في مدينة جدة.
// يتبع //