كشف وزير الإسكان ماجد الحقيل اليوم الأربعاء، عن سعي الوزارة لزيادة حجم التمويل العقاري إلى 502 مليار ريال (9.133 مليار دولار) بحلول 2020 من 290 ملياراً حالياً. وأوضح الحقيل خلال مؤتمر للإسكان أن العمل جار من أجل تسهيل الحصول على التمويل بحيث تزيد فرص حصول المواطنين السعوديين عليه إلى خمسة أمثال ما كان في الماضي، بحسب "عكاظ". وتريد الحكومة السعودية زيادة النشاط في السوق العقارية مع سعيها لإنعاش اقتصادها وتتخذ خطوات لإصلاح القطاع ضمن رؤية المملكة 2030. وكشف وزير الإسكان ماجد الحقيل أن الوزارة تعمل الآن لدراسة سياسات تمويلية جديدة في المرحلة القادمة لإحياء المدن التي هجرها السعوديون، أو من خلال سياسات تمويل أخرى لترميم المنازل هناك. جاء ذلك خلال انطلاق منتدى صندوق التنمية العقارية للتمويل السكني السعودي في نسخته الأولى والذي يناقش التمويل السكني في المملكة. وبين الحقيل أن نسبة البيع على الخارطة يبلغ 3% ونعمل حاليا لإيصاله إلى 50% وأشار إلى أن الحكومة قد تحتاج إلى شراء أراض لتقديم سياسات مختلفة. وتابع: نأمل أن تكون هناك دفعات شهرية لإيجار المنازل بدلا من النظام السابق، سنويا وذلك للتسهيل على المواطنين، وأن نسبة التعثر على جميع منتجات الإسكان 7 % وتعتبر الأقل عالميا، ونتوقع أن ترتفع تلك النسبة لدى الذين ليس لديهم دخل ثابت، ولذلك هناك لجنة من الوزارة لرصد ذلك، وسنعمل على دعم المتعثرين خارج نظام العلاقة بين المالك والممول. وقال: إن عدد الوحدات السكنية في المملكة تبلغ 6.5 مليون وحدة سكنية تبلغ قيمتها السوقية 2.5 تريليون ريال، ونسبة التمويل على تلك الوحدات 300 مليار ريال، موضحا أن الاستثمار الذي يرغبه السعوديون هو العقار، وقال إنه حدث نمو كبير للمواطنين بنسبة 2.4.%.
